التخطي إلى المحتوى الرئيسي

استرجل


 

        أغاضني كثيرا إعلان تلفزيوني لا يزال يعرض على شاشات الفضائيات العربية يدعو الرجال من أمثالي إلى الاسترجال وكأنه يشكك في فحولة ورجولة كل مواطن عربي.

قصة هذا الإعلان تقول إن شخصيتك يكونها ما تشربه فإذا كنت تشرب ذلك الشراب الشعيري كما في الإعلان فأنت رجل، وإما إذا لم تتذوق بعد طعم ذلك الشراب فانك لم تصل بعد إلى مرحلة الرجولة والفحولة ويقدم لك هذا الإعلان نصيحة مجانية "إن كنت تريد أن تصير رجلا فعليك بشراب الشعير هذا فهو يمنحك الفحولة".

وكما أغاضني هذا الإعلان فقد أغاظ الكثير من الرجال أمثالي فهم ليسوا بحاجة إلى التدليل على رجولتهم حيث أن رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مصر طالب الجهات المعنية بإزالة هذا الإعلان المنافٍ للذوق والآداب العامة والذي يتضمن كلمة "استرجل"، المنشور في كثير من الأماكن وعلى الجسور والكباري، وجاء هذا الطلب يعد أن ضاق رئيس هذا الجهاز ذرعا بالإعلان الذي يمر عليه يوميا عند ذهابه وعودته من العمل ويدعوه إلى الاسترجال.

إعلان آخر أثار حفيظتي يعرض على شاشات الفضائيات هو غزل صريح جدا ويعلم من لا دراية لديه فنون الإغواء والإغراء للشباب والفتيات، الإعلان هو لمنتج مزيل الرائحة وتبدأ قصته الغرامية بأن تعجب بنت بمزيل الرائحة لشاب يعمل في مطعم فتوم بكتابة رقم تلفونها على السندويش الذي تستلمه من الشاب العامل في المطعم.

دعوات صريحة لم تحققها الدراما ولكن استطاعت الإعلانات التجارية في الترويج لها بكل صراحة ووضوح.

هذه الإعلانات وغيرها التي لا يراعي فيها الذوق العام بدأت تغزو حياتنا ويتعرض لها الصغير والكبير وتمر مرور الكرام على الجهات المعنية بدون أن يبدي أي أحد أي اعتراض عليها وكأن حياتنا صار يحكمها المادة والإعلان يهيمن على وسائل الإعلام وتلاشى الفارق بين كلمتي الإعلام والإعلان ولم يعد الكثير من وسائل الإعلام تفرق بين الكلمتين طالما أن العائد المادي مغر.

يبقى أن العلاقة الجدلية بين الإعلام والإعلان تستدعي سن تشريعات ونظم وقوانين تنظم العلاقة بينهما من جهة وبين الجهتين والجمهور المتلقي من جهة أخرى، وتأسيس جمعيات أهلية لحماية المشاهد مما يعرض عليه في وسائل الإعلام وتشديد الرقابة على المواد الإعلانية كل ذلك بهدف تحقيق توازن في المجتمع بحيث يتمتع الجميع بحقوقه ولا يشعر في يوم من الأيام بان رجولته على المحك مقترنة بشراب شعير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ashouily@hotmail.com

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة على ورق

      تختزن ذاكرتي بعض الصور القديمة عن مجلة أطفال كنت اشتريها كلما سنحت لي فرصة زيارة مدينة أكبر من قريتي، لم ترسخ في ذاكرتي قصص تلك المجلة ولا رسوماتها، فما رسخ وتسرب الى قاع عقلي هي صور الصغار التي كانت تزين الصفحات الداخلية لتلك المجلة، وكنت أتمنى لو أنه في يوم من الايام كانت صورتي وأنا مبتسم على إحدى تلك الصفحات وأكتب عن هوايتي بأنها " المراسلة"، فأبدأ في رسم صورة الكم الكبير الهائل من الرسائل التي تصلني عبر البريد من أصدقاء افتراضيين من كل العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الاجناس يكتبون لي عن أنفسهم واسرتهم وأماكن اقامتهم وهواياتهم وأكتب أنا اليهم عن صور خيالية عما كنت أحلم به من حياة غير حقيقية لم تكن قريتي الصغيرة قادرة على توفيرها لي. أذكر أنني كتبت عن نفسي لاهلي في سن متأخرة بعدما خرجت من الجامعة وأكملت تعليما عاليا في دولة متقدمة في مجال البريد، كنت أرسل صوري التي أتباهي بها الى اسرتي وفي الخلف تعليق طريف على ذلك المشهد، كنت أستمتع بوضع تلك الصور في مظروف والذهاب الى مكتب البريد في الجهة المقابلة لمكان الاقامة، ولم يكن الرد ليأتي برسائل كالتي أرسلها وإنما برس

زوايا منفرجة

سأستعير مصطلح الزاوية المنفرجة والتي يعرفها علماء الحساب والرياضيات بأنها الزاوية التي يكون قياسها أكبر من تسعين درجة أي أنها زاوية ليست بالمستقيمة ولا بالمعتدلة فهي قد أعطت لنفسها الحق في التوسع والامتداد مخالفة للقاعدة الرياضية والطبيعية التي تقول أن كل شيىء يجب أن يكون مستقيما لا يحيد عن سنن وقوانين الطبيعة، وبعيدا عن هذه المقدمة الرياضية فإن مقالي هذا يتحدث عن جانب اداري بحت يتعلق برغبة بعض مؤسسات الدولة في التوسع في اختصاصاتها على حساب اختصاصات مؤسسات أخرى لها كياناتها القانونية والتشريعية والمؤسسية، وهو ما يسمى في عرف الاداريين بالتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. لدينا عديد من الامثلة على حصول ذلك التداخل تبدأ من قلب كيانات الدولة ذاتها حيث تتداخل اختصاصات دوائرها وأقسامها المختلفة فتبدأ في التنازع والتخاصم والتشاكي والتباكي على ما كان يوما من الايام من اختصاص أساسي بنص القانون والدستور من صميم عمل قسم أو دائرة ليذهب بجرة قلم الى مكان آخر ربما عن قناعة من صاحب القلم بأن صلاحية ذلك الآخر شارفت على الانتهاء مما كان يشرف عليه وحان الوقت لطباعة تاريخ صلاحية ج

إجازة

صديق من الصين الشعبية التقيته بعد انتهاء عسل الإجازة السنوية سألني عن عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف العامل في المؤسسة الحكومية في السلطنة فقلت له ببساطة شديدة هي تختلف باختلاف الدرجات والمسميات لكنها في الأغلب لا تقل عن شهر كامل، جحظت عيناه الصغيرتان أصلا من صدمة ما قلت فردد من خلفي شهر كامل؟ قلت نعم وهذا لصغار الموظفين فما بالك بكبارهم! فأردفت على جوابي سؤال له عن أيام إجازاتهم الصينية السنوية فأجاب بصوت خافت لا يكاد يسمع: هي لا تزيد عن العشرة أيام، فانتقلت الدهشة منه إليَّ فقلت بشيء من الانفعال عشرة أيام فقط! هذه لا تكفي حتى للذهاب إلى فنجاء التي هي قريبة من مسقط. زاد هذا اللقاء من شغفي للبحث في الإجازات السنوية للأمم والشعوب والقبائل فوجدت العجب في ذلك، فبعض الدول لا تقر قوانينها الحصول على أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن رغب الموظف بذلك فسيتم خصمها من رصيده المالي كما تفعل ذلك الولايات المتحدة المتقدمة في كل شيء إلا في نسبة حصول موظفيها على إجازاتهم، حيث ينظر رب العمل والموظف ذاته في تلك البلاد القاصية إلى الإجازة على أنها ترف زائد لا داعيَ له ومن يسرف في التمتع