كابوتشينو

عبدالله بن سالم الشعيلي – يستوقفني بعض من أعرف بسؤال « لماذا تحبون السلطان؟» فلا أملك إلا أن أجيب أن من نحبه هو الوالد أولا والقائد والسلطان ثانيا، فنحن نتبادل الحب مع من نحب على أساس المودة والرحمة قبل أن يكون هذا الحب مبنيا على أساس الحكم والسلطة. نحب السلطان لاننا لا نعرف غيره أبا رحوما بنا، هو من قطع على نفسه العهد منذ أيام صباه وريعان شبابه أن يخلص لنا ويعمل بأسرع ما يمكن كي يخرجنا من ظلام الامس الى فجر أشرقت شمسه على عمان وأهلها، هو من عاهدنا على العمل الدؤوب لتذليل كل صعاب ومشاق الحياة وأن يبدأ بتعليمنا القراءة والكتابة والعلم النافع من أول يوم تولى فيه مسؤولية حكم بلد لم يكن يعرف للمدنية ولا للحياة العصرية أي سبيل. نحب السلطان لاننا نراه بيننا كل عام تاركا قصره وبيته وقادما إلى بيوتنا وقرانا وسيوحنا مستمعا الينا، ناظرا الى حالنا، منصتا الى شكوانا، هامسا في آذاننا، مصغيا إلينا، مخاطبا إيانا، سامعا لأناتنا، منصفا لنا، ناصحا لنا ومجددا عهده بمزيد من الجهد والعمل. نحب السلطان لأن ما رسمه على الرمل بعصاه صار اليوم حقيقة قائمة تتجلى صورها في كل شبر من أرض عمان وفي كل ذرة من رملها. أد

المركز الوطني للاحصاء والمعلومات أثبت في استطلاع للرأي حول توجهات الشباب العماني نحو العمل أن ثلاثة من أصل خمسة عمانيين يعتقدون أن الحصول على وظيفة حكومية قد يخضع للواسطة  أكثر منه للكفاءة،  وهو ما  قد يثبت صحة النظرية التي توصل اليها العماني منذ ما يربو على الثلاثة عقود الاخيرة من عمر سنوات نهضتنا المجيدة من أن " الواسطة غالبة القانون" والتي تنطق مع تنهيدة نابعة من أعماق قلب مكلوم أو بهزة رأس آسفة على حال وصل اليه المجتمع من أسى أو بابتسامة خبيثة تنم عن أن الحال صار كالمرض المستشري لا يمكن الشفاء منه الا بالبتر أو الاستئصال. بالنسبة لي كان وقع  هذه المعلومة صادما  ولكنه لم يكن كذلك لكثير من الاصدقاء، فمنهم من تعدى الرقم ثلاثة ورفع النسبة من خمسة الى  خمسة، وآخر   سجل رقما قياسيا  وصل به الى سبعة من خمسة ربما تهكما وربما مبالغة وربما تقديرا صحيحا من وجهة نظره الى الحال الذي وصلت الواسطة  التي حتى القانون لم يستطع لها سبيلا. لم أتقبل الارقام التي ساقها استطلاع المركز فقررت أن اتقصى الحقائق  بنفسي بعيدا عن أرقام الحكومة ومراكزها الوطنية، فبحثت في المواقع الالكترونية وا

قد يكون هذا العنوان صادما وناسفا لجهود الحكومة التي تقوم بها لإحلال العامل والموظف العماني محل العامل الوافد في كافة القطاعات لا سيما القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، ولكن عندما نقرأ وندقق في لغة الأرقام ونشاهد ونسمع من أرض الواقع نجد أن منهاج وخطط التعمين ما هي إلا وهم في كثير من الأحيان.لنقرأ بعضا من الأرقام.. عدد السكان في السلطنة وصل إلى الرقم أربعة ملايين ومائة وتسعة وثلاثين ألف نسمة، نسبة العمانيين منهم تبلغ مليونين وثلاثمائة وتسعة عشر، في حين أن الوافدين يصل عددهم إلى مليون وثمانمائة وعشرين وافدا ويمثلون ( الوافدين) ما نسبته أربعة وأربعين في المائة من عدد السكان، وعددهم في القطاع الخاص وصل إلى مليون وخمسمائة ألف عامل وافد. رقم آخر نشره المركز الوطني للإحصاء عن «العاملين في سلطنة عمان» أشار إلى أن هناك عاملا عمانيا واحد فقط يعمل في القطاع الخاص من بين عشرة عمال وافدين يعملون في ذات القطاع أي أن النسبة هي واحد من عشرة فقط، ومعدل النمو السنوي للأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية بلغ سبعة في المائة في حين أن نسبة نمو الأيدي العاملة الوطنية في ذات ا