كابوتشينو

          في الدولة الحديثة تقسم السلطات إلى ثلاث وهي السلطة التشريعية وهي التي تتبنى سن القوانين والتشريعات ويمثلها المجالس النيابية والتشريعية والبرلمانية، أما السلطة الثانية فهي السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والتشريعات التي تسنها وتوافق عليها السلطة التشريعية ويمثل هذه السلطة الحكومة ومجلس الوزراء، أما السلطة   الثالثة والاخيرة فهي السلطة القضائية التي هي سلطة الفصل في النزاعات والخصومات وهي المسؤولة عن المحاكم وتطبيق القضاء في الدولة. بتطبيق هذه السلطات الثلاث على بلادنا نجدها كلها حاضرة، فلدينا سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويمكن القول ولله الحمد بأننا في طريقنا إلى استكمال منظومة بناء الدولة العصرية الحديثة التي تتعاون فيها السلطات الثلاث لتحقيق المصلحة العليا للوطن. غير أن ما أثير مؤخرا من جدل حول قرار السلطة التنفيذية بتحديد بعض السلع لمراقبة اسعارها من الزيادة واغفال الاخرى بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية لاقرارها، واستدراك الاخيرة ورفضها للقرار ومطالبته ـ في بيان رفع إلى المقام السامي ـ السلطة التنفيذية بالعدول عن قرارها وتأجيله لحين يتم اتخاذ بع

تحرير الهيئة قبل السوق       لن أخفي عليكم سعادتي بالسجال الدائر بين من أيد قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بحظر رفع أسعار 23 سلعة فقط وترك باقي السلع بدون رقابة، وبين من عارضه وشجبه وندد به وطالب بإلغائه مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة لرفع الصوت والمجاهرة بذلك. ذلك بأن هذا السجال أظهر بأننا في الطريق الصحيح باتجاه تأسيس الدولة أي جعلها دولة مؤسسات بمعنى أن الدولة تتحول إلى مؤسسة من المؤسسات تنفصل سلطتها عن شخص الحاكم وتكتسب هذه السلطة طابع قانوني لا شخصي. مما أثلج صدري في هذا السجال أن الناس لم تقف موقف المتفرج من هذا القرار باعتباره قرار سيادي صادر من مجلس له من السلطة التشريعية والرقابية ما يؤهله ليكون نافذا على الجميع ويجب أن ينفذ بدون نقاش أو جدال، فقد شهدت ساحات وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا من الكتابات والتعليقات والنقاشات والرسومات، حتى وصل الأمر ببعض ذوي القانون والاختصاص لدراسة التظلم من هذا القرار ورفعه إلى الجهات القضائية للحكم والبت في قانونيته من عدمه باعتبار أن الهيئة ورئيسها هما المناط بهما إصدار القوانين والتشريعات. وهذا ما يعطي ب

هل أنت عماني ؟ عبدالله بن سالم الشعيلي. ashouily     نتهم نحن العمانيين بأننا شعب لا يقدر قيمة العمل، ولا يخلص ولا يتفانى فيه أيضا. أي بمعنى آخر نحن شعب نعتمد على الآخر كثيرا في انجاز كثير من أعمالنا ونكتفي بالمراقبة والإشراف عن بعد. سمعت هذه العبارة مؤخرا من أحد الأجانب المقيمين لفترة طويلة في هذا البلد، كان الحديث قد ابتدأ عن مسارات التعليم والتعليم العالي وجودته ومخرجاته وتفرع إلى أشياء وأحاديث أخرى حتى جاء الحديث على ذكر صديق عماني يعمل معه في نفس الوظيفة بجد ونشاط وتفان وإخلاص لدرجة أنه سأله هل أنت عماني؟ مع معرفته بالجواب وأصل وفصل ذلك الزميل إلا أن سؤاله كان ذا مغزى وهو أن العمانيين لا يعملون مثلك بهذا التفاني والإخلاص والجد والمثابرة وما عرف عنهم أنهم شعب لا يكترث كثيرا  بالعمل وقيمه. ربما تتطابق صورتنا هذه مع صور باقي جيراننا من دول الخليج فكلنا كما يقال في الهم شرق، حيث قرأت مرة أن متوسط إنتاجية الموظف الحكومي في دول الخليج لا يتجاوز 48 دقيقة فقط في اليوم لو سلمنا أن الدوام الرسمي في تلك الدوائر يصل إلى سبع ساعات فهذا الموظف يقضي أقل من ساعة في اليوم في عمله الحكو

اللوتي الحرسوسي، حارس للحياة الفطرية في محمية الكائنات الحية والفطرية في المنطقة الوسطى والتي كانت تعرف بمحمية المها العربي، وصل إلى سن التقاعد قبل سنوات قليلة، عرفته قبلها بأعوام بينما كنت في زيارة إلى تلك المحمية لتصوير فيلم وثائقي تلفزيوني عن الحياة الفطرية في سلطنة عمان. بدوي من الصحراء، ذو قامة متوسطة، تزين وجهه لحية اكتست بالبياض، وابتسامة لا تفارق محياه السمح، يلقاك من بعيد بوجه بشوش، يبدؤك بسؤال عن الأخبار والعلوم كحال سكان عمان كلها والبدو خصوصا، وما أن يفرغ من ذلك حتى يدعوك إلى قهوته البدوية التي يصنعها بنفسه في ذلك الحين على نار حطب السمر. حكى لنا في جلسته تلك عن التحاقه بالعمل كحارس للحياة الفطرية في المحمية التي يسكن هو في جزء قصي منها، فهو قبل زواجه كان بدويا مرتحلا معه ناقته وعزبته وسيارته المتهالكة،ينتقل من مكان لآخر في أرجاء الصحراء قبل أن يعرف الاستقرار الأسري والبيتي. روى لنا قصته التي ابتدأها مع الوعل وانتهاها مع المها ، حين كان في يوم من الأيام متجولا في أرجاء المحمية إذ لاح له من البعد وعل ذو قرنان طويلان وفرو يشبه الأرض، بدأ بمخاتلته حتى تمكن من الإمساك به بمهارة