تداخل السلطات

          في الدولة الحديثة تقسم السلطات إلى ثلاث وهي السلطة التشريعية وهي التي تتبنى سن القوانين والتشريعات ويمثلها المجالس النيابية والتشريعية والبرلمانية، أما السلطة الثانية فهي السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والتشريعات التي تسنها وتوافق عليها السلطة التشريعية ويمثل هذه السلطة الحكومة ومجلس الوزراء، أما السلطة  الثالثة والاخيرة فهي السلطة القضائية التي هي سلطة الفصل في النزاعات والخصومات وهي المسؤولة عن المحاكم وتطبيق القضاء في الدولة.

بتطبيق هذه السلطات الثلاث على بلادنا نجدها كلها حاضرة، فلدينا سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويمكن القول ولله الحمد بأننا في طريقنا إلى استكمال منظومة بناء الدولة العصرية الحديثة التي تتعاون فيها السلطات الثلاث لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

غير أن ما أثير مؤخرا من جدل حول قرار السلطة التنفيذية بتحديد بعض السلع لمراقبة اسعارها من الزيادة واغفال الاخرى بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية لاقرارها، واستدراك الاخيرة ورفضها للقرار ومطالبته ـ في بيان رفع إلى المقام السامي ـ السلطة التنفيذية بالعدول عن قرارها وتأجيله لحين يتم اتخاذ بعض الاجراءات، يشير إلى أننا لم نعي بعد دور كل سلطة على حدة والمهام الموكولة لكل سلطة والحدود التي يمكن لكل سلطة ممارستها دون أن تتضارب أو تتعارض مع باقي السلطات.

السلطة التنفيذية لا تزال تعتبر نفسها بأنها هي من له الحق في التشريع وسن القوانين وأن قراراتها وتشريعاتها يجب أن تكون سارية وفاعلة على باقي السلطات حتى على سلطة الشعب والمواطن، في حين إن السلطة التشريعية التي يفترض بها أنها تأتي في المرتبة الأولى في سلم السلطات لم تستطع حتى الان من القيام بدورها المناط بها من سن التشريعات ومناقشة القوانين وإصدارها وإن قامت بذلك فإن الامور تأخذ وقتا أطول لإقرارها.

هذه الواقعة – وأقصد بها قرار مراقبة بعض السلع – اثبت أن الحكومة وأعنى بها هنا السلطة التنفيذية بحاجة إلى من يراقبها ويشرف عليها وأن لا تترك قراراتها وتشريعاتها نافذة كأمر مسلم به لا يخضع لجدال أو نقاش. وهنا يثار التساؤل التالي من يراقب أداء الحكومة وقراراتها؟.

في مقال لي منشور قبل عامين عنونته " من يراقب الحكومة" تطرقت فيه إلى أن الحكومة ذاتها يجب أن تراقب – إن أردنا لدولة المؤسسات أن تقوم – ومن يقوم برقابة الحكومة هي ليست جهة حكومية مثلها أو تخضع لسلطتها أو لسطانها وإنما من يقوم على ذلك جهات أخرى مثل المجالس التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا وسائل الاعلام التي أضافها البعض كسلطة رابعة اضافة للسلطات الثلاث لتكمل منظومة مؤسسات وسلطات الدولة الثلاث، فهي يجب أن تتمتع بالصفة الاعتبارية وأن لا يكون للحكومة أية سلطة عليها كي تلعب دورها الصحيح في نقل الصورة الحقيقة عما يجري في المجتمع وتستطيع أن تراقب المجتمع وتراقب الحكومة بكل صدق وشفافية.

إن أردنا لبلادنا أن تكون في مصاف الدول الحديثة المتقدمة التي تحترم القانون وتطبق مبادىء الديمقراطية والعدل والمساواة – كما أراد لها باني نهضتها – فيجب علينا أن نعي ونفهم دور كل فرد منا في المجتمع وأن تعي كل سلطات الدولة واجباتها وحقوقها كي نستطيع أن ننهض ببلادنا قدما.