التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشاهدات من المهرجان


عقدت ليلة أمس العزم على السفر الى جامعة السلطان قابوس وأقصد سفر هنا لان المسافة بين منزلي والجامعة تقدر بساعة كاملة. وبعد تردد طويل ومشاورات بيني وبين نفسي قررت شد الرحال الى الجامعة. وصلتها لانها المكان الوحيد الذي تعرض فيه أفلام مهرجان مسقط السينمائي السادس الدرامية القصيرة والتسجيلية. عقب الوصول استفسرت عن مكان العرض فقيل لي بأنها في القاعة الكبرى بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي بالجامعة، التي أبرهني تصميمها واتساعها وتنظيمها لاحتضان عروض مناسبات سينمائية وتلفزيونية كبيرة جدا، حيث تتسع تلك القاعة إلى أكثر من خمسة آلاف مشاهد، وقلت في نفسي لقد أصاب القائمون على المهرجان الرأي عندما أختاروا هذا المكان ليكون حاضنا للعروض العمانية من الافلام القصيرة والتسجيلية.


القاعة الكبرى بضخامتها وكثرة كراسيها لم تحتضن سوى أقل من أربعين شخصا من الحضور أراهن أنهم من طلبة الجامعة المشاركين بأفلام في المهرجان، وبدت تلك القاعة خالية تماما من الحضور، فأثار هذا المشهد في نفسي تساؤلا أين يمكن الخطأ في الموضوع؟ هل هو في إختيار المكان؟ أم في العزوف من المهتمين بصناعة السينما والافلام عن الحضور لمثل هذه العروض التي لم ولن تتكرر كما قلت سابقا في أي مكان آخر ولن تتاح لنا فرصة مشاهدتها مجتمعة تحت سقف واحد؟

وصلت إلى قناعة وهي لوم الجانبين، ولم أتوقف عندها كثيرا ففضلت متابعة العروض التي استهلت بفيلم تسجيلي من إنتاج التلفزيون عن عصا الجرز، تتالت بعدها عروض الافلام الروائية القصيرة والتي ومن وجهة نظر شخصية بحتة أقول بان الكثير منها لا يرقى بأن يعرض في مهرجان سينمائي دولي كمهرجان مسقط.

الكثير من هذه العروض هي اجتهادات شخصية يشكر عليها مجتهدوها والقائمون عليها وتشكر عليها الجمعية العمانية للسينما التي وفرت الكثير من معدات التصوير والمونتاج والدعم المالي لانتاج هذه الافلام. ولكن وكما قلت بانها أفلام ينقصها الكثير من الاحترافية، هي تجارب شخصية يجب أن يشجع منتجوها من الشباب على مواصلة طريقهم عن طريق اسداء النصح والارشاد والتوجيه والدورات التدريبية في هذا المجال ولا يكون مجال عرضها مهرجان دولي للسينما يعكس إهتمام السلطنة بهذا النوع من الحراك السينمائي.

قد لا يعجب كلامي هذا الكثير من القائمين على انتاج هذه الافلام والجمعية القائمة على تنظيم المهرجان ولكن تبقى في الاخير ملاحظة تحتمل الصواب والخطأ


تعليقات

‏قال Muawiya Alrawahi
رائع ..
سأتابعك من الآن فصاعداً ..

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة على ورق

      تختزن ذاكرتي بعض الصور القديمة عن مجلة أطفال كنت اشتريها كلما سنحت لي فرصة زيارة مدينة أكبر من قريتي، لم ترسخ في ذاكرتي قصص تلك المجلة ولا رسوماتها، فما رسخ وتسرب الى قاع عقلي هي صور الصغار التي كانت تزين الصفحات الداخلية لتلك المجلة، وكنت أتمنى لو أنه في يوم من الايام كانت صورتي وأنا مبتسم على إحدى تلك الصفحات وأكتب عن هوايتي بأنها " المراسلة"، فأبدأ في رسم صورة الكم الكبير الهائل من الرسائل التي تصلني عبر البريد من أصدقاء افتراضيين من كل العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الاجناس يكتبون لي عن أنفسهم واسرتهم وأماكن اقامتهم وهواياتهم وأكتب أنا اليهم عن صور خيالية عما كنت أحلم به من حياة غير حقيقية لم تكن قريتي الصغيرة قادرة على توفيرها لي. أذكر أنني كتبت عن نفسي لاهلي في سن متأخرة بعدما خرجت من الجامعة وأكملت تعليما عاليا في دولة متقدمة في مجال البريد، كنت أرسل صوري التي أتباهي بها الى اسرتي وفي الخلف تعليق طريف على ذلك المشهد، كنت أستمتع بوضع تلك الصور في مظروف والذهاب الى مكتب البريد في الجهة المقابلة لمكان الاقامة، ولم يكن الرد ليأتي برسائل كالتي أرسلها وإنما برس

زوايا منفرجة

سأستعير مصطلح الزاوية المنفرجة والتي يعرفها علماء الحساب والرياضيات بأنها الزاوية التي يكون قياسها أكبر من تسعين درجة أي أنها زاوية ليست بالمستقيمة ولا بالمعتدلة فهي قد أعطت لنفسها الحق في التوسع والامتداد مخالفة للقاعدة الرياضية والطبيعية التي تقول أن كل شيىء يجب أن يكون مستقيما لا يحيد عن سنن وقوانين الطبيعة، وبعيدا عن هذه المقدمة الرياضية فإن مقالي هذا يتحدث عن جانب اداري بحت يتعلق برغبة بعض مؤسسات الدولة في التوسع في اختصاصاتها على حساب اختصاصات مؤسسات أخرى لها كياناتها القانونية والتشريعية والمؤسسية، وهو ما يسمى في عرف الاداريين بالتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. لدينا عديد من الامثلة على حصول ذلك التداخل تبدأ من قلب كيانات الدولة ذاتها حيث تتداخل اختصاصات دوائرها وأقسامها المختلفة فتبدأ في التنازع والتخاصم والتشاكي والتباكي على ما كان يوما من الايام من اختصاص أساسي بنص القانون والدستور من صميم عمل قسم أو دائرة ليذهب بجرة قلم الى مكان آخر ربما عن قناعة من صاحب القلم بأن صلاحية ذلك الآخر شارفت على الانتهاء مما كان يشرف عليه وحان الوقت لطباعة تاريخ صلاحية ج

إجازة

صديق من الصين الشعبية التقيته بعد انتهاء عسل الإجازة السنوية سألني عن عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف العامل في المؤسسة الحكومية في السلطنة فقلت له ببساطة شديدة هي تختلف باختلاف الدرجات والمسميات لكنها في الأغلب لا تقل عن شهر كامل، جحظت عيناه الصغيرتان أصلا من صدمة ما قلت فردد من خلفي شهر كامل؟ قلت نعم وهذا لصغار الموظفين فما بالك بكبارهم! فأردفت على جوابي سؤال له عن أيام إجازاتهم الصينية السنوية فأجاب بصوت خافت لا يكاد يسمع: هي لا تزيد عن العشرة أيام، فانتقلت الدهشة منه إليَّ فقلت بشيء من الانفعال عشرة أيام فقط! هذه لا تكفي حتى للذهاب إلى فنجاء التي هي قريبة من مسقط. زاد هذا اللقاء من شغفي للبحث في الإجازات السنوية للأمم والشعوب والقبائل فوجدت العجب في ذلك، فبعض الدول لا تقر قوانينها الحصول على أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن رغب الموظف بذلك فسيتم خصمها من رصيده المالي كما تفعل ذلك الولايات المتحدة المتقدمة في كل شيء إلا في نسبة حصول موظفيها على إجازاتهم، حيث ينظر رب العمل والموظف ذاته في تلك البلاد القاصية إلى الإجازة على أنها ترف زائد لا داعيَ له ومن يسرف في التمتع