التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمعية ومهرجان

خلال سنين عمري حضرت الكثير من المهرجانات السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية في أقطار مختلفة من العالم منها ما تميز بنكهة عربية ومنها ما كانت نكهته بمذاق عربي، لكنني وعلى الرغم من تعدد تلكم المهرجانات والنكهات الا إنني لم أجد أن جمعية أهلية هي من قامت بتنظيم تلك المهرجانات.


قد لا أختلف مع قارىء هذه السطور بان هنالك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين تنظيم واقامة المهرجانات الدولية وبين مهرجاننا المحلي ذو الصبغة العالمية، الا انني أجزم بالقطع بان من يقف وراء تلكم المهرجانات ليست جمعيات أهلية مكونة من مجموعة من الشباب الطموح، وإنما جيش كبير من المنظمين يقف على رأسها الحكومات المحلية لتلكم الدول وان لم تكن الحكومات نفسها فقد يكون من ينوب عنها بميزانيات ضخمة تعادل في أحيان كثيرة ميزانيات بعض الدول الافريقية الفقيرة.


الجمعية العمانية للسينما، ومنذ تأسيسها رسمت لنفسها خطا مستقيما وقطعت على نفسها وعدا بتنظيم أول مهرجان للسينما في المنطقة، حتى وإن كانت دول المنطقة ولا تزال تفتقد هذه الصناعة الجميلة، صناعة السينما التي يحلم بها الكبار والصغار، يعشقها الجميع صانعوها ومشاهدوها، الكل يتهافت عليها وكأنها الساحر الذي جاء لينتشلهم ويخلصهم مما هم فيه من سبات عميق.


إصرار الجمعية العمانية للسينما على إقامة هذا المهرجان كل عام وتشجيع الشباب على مواصلة الانتاج وان لم يكن إنتاجا سينمائيا وانما هو إنتاج قريب للسينما، الافلام الروائية والقصيرة والافلام التسجيلية التي تعد الأقرب الى روح السينما يعتبر من الجهود المباركة التي تحاول الجمعية تنميتها وصقلها لدى الشباب المتحمس لمثل هذه الافكار.


افتتاح النسخة السادسة لمهرجان مسقط السينمائي هذا العام وهو العام الذي يصادف إحتفال السلطنة بالذكرى الاربعين لقيام النهضة العمانية، يحمل مذاقا خاصا من حيث عدد الافلام العمانية التسجيلية والقصيرة والتي اختير لها أن تأخذ الرقم الاربعين للاحتفال بهذه المناسبة، وربما كان الوصول الى هذا الرقم ليس سهلا على الاطلاق من حيث قلة وندرة المشتغلين على مثل هذه النوعية من الافلام التسجيلية والقصيرة.


أعجبتني جملة قالتها طفلة صغيرة خلال حفل الافتتاح " إذا كنت قادر على الصراخ فاصرخ، واذا كنت ما قادر فلا تصرخ"، وأعتقد أن هذه هي رسالة الجمعية من تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى على كل الجمعيات الاهلية النشيطة والمجدة معنا هنا في السلطنة أن تصرخ وتقول نعم " أستطيع الصراخ وبأعلى صوتي أيضا".



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة على ورق

      تختزن ذاكرتي بعض الصور القديمة عن مجلة أطفال كنت اشتريها كلما سنحت لي فرصة زيارة مدينة أكبر من قريتي، لم ترسخ في ذاكرتي قصص تلك المجلة ولا رسوماتها، فما رسخ وتسرب الى قاع عقلي هي صور الصغار التي كانت تزين الصفحات الداخلية لتلك المجلة، وكنت أتمنى لو أنه في يوم من الايام كانت صورتي وأنا مبتسم على إحدى تلك الصفحات وأكتب عن هوايتي بأنها " المراسلة"، فأبدأ في رسم صورة الكم الكبير الهائل من الرسائل التي تصلني عبر البريد من أصدقاء افتراضيين من كل العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الاجناس يكتبون لي عن أنفسهم واسرتهم وأماكن اقامتهم وهواياتهم وأكتب أنا اليهم عن صور خيالية عما كنت أحلم به من حياة غير حقيقية لم تكن قريتي الصغيرة قادرة على توفيرها لي. أذكر أنني كتبت عن نفسي لاهلي في سن متأخرة بعدما خرجت من الجامعة وأكملت تعليما عاليا في دولة متقدمة في مجال البريد، كنت أرسل صوري التي أتباهي بها الى اسرتي وفي الخلف تعليق طريف على ذلك المشهد، كنت أستمتع بوضع تلك الصور في مظروف والذهاب الى مكتب البريد في الجهة المقابلة لمكان الاقامة، ولم يكن الرد ليأتي برسائل كالتي أرسلها وإنما برس

زوايا منفرجة

سأستعير مصطلح الزاوية المنفرجة والتي يعرفها علماء الحساب والرياضيات بأنها الزاوية التي يكون قياسها أكبر من تسعين درجة أي أنها زاوية ليست بالمستقيمة ولا بالمعتدلة فهي قد أعطت لنفسها الحق في التوسع والامتداد مخالفة للقاعدة الرياضية والطبيعية التي تقول أن كل شيىء يجب أن يكون مستقيما لا يحيد عن سنن وقوانين الطبيعة، وبعيدا عن هذه المقدمة الرياضية فإن مقالي هذا يتحدث عن جانب اداري بحت يتعلق برغبة بعض مؤسسات الدولة في التوسع في اختصاصاتها على حساب اختصاصات مؤسسات أخرى لها كياناتها القانونية والتشريعية والمؤسسية، وهو ما يسمى في عرف الاداريين بالتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. لدينا عديد من الامثلة على حصول ذلك التداخل تبدأ من قلب كيانات الدولة ذاتها حيث تتداخل اختصاصات دوائرها وأقسامها المختلفة فتبدأ في التنازع والتخاصم والتشاكي والتباكي على ما كان يوما من الايام من اختصاص أساسي بنص القانون والدستور من صميم عمل قسم أو دائرة ليذهب بجرة قلم الى مكان آخر ربما عن قناعة من صاحب القلم بأن صلاحية ذلك الآخر شارفت على الانتهاء مما كان يشرف عليه وحان الوقت لطباعة تاريخ صلاحية ج

إجازة

صديق من الصين الشعبية التقيته بعد انتهاء عسل الإجازة السنوية سألني عن عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف العامل في المؤسسة الحكومية في السلطنة فقلت له ببساطة شديدة هي تختلف باختلاف الدرجات والمسميات لكنها في الأغلب لا تقل عن شهر كامل، جحظت عيناه الصغيرتان أصلا من صدمة ما قلت فردد من خلفي شهر كامل؟ قلت نعم وهذا لصغار الموظفين فما بالك بكبارهم! فأردفت على جوابي سؤال له عن أيام إجازاتهم الصينية السنوية فأجاب بصوت خافت لا يكاد يسمع: هي لا تزيد عن العشرة أيام، فانتقلت الدهشة منه إليَّ فقلت بشيء من الانفعال عشرة أيام فقط! هذه لا تكفي حتى للذهاب إلى فنجاء التي هي قريبة من مسقط. زاد هذا اللقاء من شغفي للبحث في الإجازات السنوية للأمم والشعوب والقبائل فوجدت العجب في ذلك، فبعض الدول لا تقر قوانينها الحصول على أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن رغب الموظف بذلك فسيتم خصمها من رصيده المالي كما تفعل ذلك الولايات المتحدة المتقدمة في كل شيء إلا في نسبة حصول موظفيها على إجازاتهم، حيث ينظر رب العمل والموظف ذاته في تلك البلاد القاصية إلى الإجازة على أنها ترف زائد لا داعيَ له ومن يسرف في التمتع