التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بانتظار ربيع الكرة



    كما يقال أن  النجاح لا يأتي صدفة، كذلك هو الفشل لا يأتي أيضا صدفة، فكلاهما يقف ورائه مجموعة من العوامل والظروف لعل أبرزها وأقواها هو العنصر البشري الذي إما أنه يرتقي بذلك العمل لمصاف التميز والكمال والنجاح وإما أنه ينزل به إلى المستويات الدنيا من الفشل والاخفاق.
أسوق هذه المقدمة لأعبر لكم عن الحسرة وخيبة الامل التي رافقتني ورافقت الكثير منكم عقب الخسارة التي تعرض لها منتخبنا الاحمر في تصفيات كأس الخليج لهذا العام وخرج منها مهزوما مكسورا من الدور الاول للبطولة ولم يحرز فيها إلا هدفا يتيما وكان من ضربة جزاء.
وعلى الرغم من أنني لست من الذين يشغفون بالرياضة ولا من المتابعين لها، إلا أن خروجنا المبكر وهزيمتنا الاخيرة على يد منتخب الامارات بهدفين جعلتني أشعر بغصة وحرقة وحزن شديدين على الحال الذي وصلت اليه الرياضة في بلادنا، ومما زاد من هذا الحزن التصريحات المعزية التي تلت المباراة التي يلوم فيها البعض المدرب ويلوم فيها الاخرون اللاعبين وآخرون يلقون باللوم على الاتحاد، فالكل مجمع على أن هنالك خطأ أدى الى هذا الفشل والخروج المبكر.
تذكرني هذه البطولة في هذا العام 2013 بنفس بطولات كأس الخليج في سبيعينيات وثمانيات وتسيعنات القرن الماضي التي كنا نشارك فيها للمشاركة فقط، وكنا في كل مرة لا نحلم بأكثر من المركز الأخير، وها هو نفس السيناريو يتكرر مرة أخرى بعدما أوشكنا أو كدنا نوشك على نسيان ذلك المركز بفضل الاتحاد وأعضائه الكرام ومدربنا الاجنبي.

ربما يكون ربيع الرياضة العمانية قد قرب أجله وحانت ساعة المواجهة والاعتراف، وربما تكون الجماهير الوطنية الغاضبة من الاداء الهزيل لهذا المنتخب هي من يقود هذا الربيع وهي من له الحق في أن يقول كلمته في وجه من ارتضى هذه الخسارة ليس لفريق كرة قدم فقط وإنما لشعب كامل لم ينم ليلتها من فرط الحسرة التي صاحبت تلك الخسارة.
العاصفة الهوجاء التي أعقبت خروجنا من العاصمة البحرينية المنامة، والتي بدأتها وسائل الاعلام والتقطتها مواقع التواصل الاجتماعي وأكملها أعضاء مجلس الشورى اللذين طالبوا باستدعاء وزير الشؤون الرياضية لسؤاله عن الكثير من المبالغ المالية التي صرفت على الاتحاد والمنتخب، ربما تكون هذه مجتمعة هي الشرارة الاولى التي تزكي هذا الربيع العماني الكروي وربما قد يمتد هذا الربيع ليطالب باستقالات جماعية لاعضاء الاتحاد مجتمعين والمدرب ويمكن أن يشمل هذا الربيع المسؤول عن الرياضة في عمان.
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة على ورق

      تختزن ذاكرتي بعض الصور القديمة عن مجلة أطفال كنت اشتريها كلما سنحت لي فرصة زيارة مدينة أكبر من قريتي، لم ترسخ في ذاكرتي قصص تلك المجلة ولا رسوماتها، فما رسخ وتسرب الى قاع عقلي هي صور الصغار التي كانت تزين الصفحات الداخلية لتلك المجلة، وكنت أتمنى لو أنه في يوم من الايام كانت صورتي وأنا مبتسم على إحدى تلك الصفحات وأكتب عن هوايتي بأنها " المراسلة"، فأبدأ في رسم صورة الكم الكبير الهائل من الرسائل التي تصلني عبر البريد من أصدقاء افتراضيين من كل العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الاجناس يكتبون لي عن أنفسهم واسرتهم وأماكن اقامتهم وهواياتهم وأكتب أنا اليهم عن صور خيالية عما كنت أحلم به من حياة غير حقيقية لم تكن قريتي الصغيرة قادرة على توفيرها لي. أذكر أنني كتبت عن نفسي لاهلي في سن متأخرة بعدما خرجت من الجامعة وأكملت تعليما عاليا في دولة متقدمة في مجال البريد، كنت أرسل صوري التي أتباهي بها الى اسرتي وفي الخلف تعليق طريف على ذلك المشهد، كنت أستمتع بوضع تلك الصور في مظروف والذهاب الى مكتب البريد في الجهة المقابلة لمكان الاقامة، ولم يكن الرد ليأتي برسائل كالتي أرسلها وإنما برس

زوايا منفرجة

سأستعير مصطلح الزاوية المنفرجة والتي يعرفها علماء الحساب والرياضيات بأنها الزاوية التي يكون قياسها أكبر من تسعين درجة أي أنها زاوية ليست بالمستقيمة ولا بالمعتدلة فهي قد أعطت لنفسها الحق في التوسع والامتداد مخالفة للقاعدة الرياضية والطبيعية التي تقول أن كل شيىء يجب أن يكون مستقيما لا يحيد عن سنن وقوانين الطبيعة، وبعيدا عن هذه المقدمة الرياضية فإن مقالي هذا يتحدث عن جانب اداري بحت يتعلق برغبة بعض مؤسسات الدولة في التوسع في اختصاصاتها على حساب اختصاصات مؤسسات أخرى لها كياناتها القانونية والتشريعية والمؤسسية، وهو ما يسمى في عرف الاداريين بالتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. لدينا عديد من الامثلة على حصول ذلك التداخل تبدأ من قلب كيانات الدولة ذاتها حيث تتداخل اختصاصات دوائرها وأقسامها المختلفة فتبدأ في التنازع والتخاصم والتشاكي والتباكي على ما كان يوما من الايام من اختصاص أساسي بنص القانون والدستور من صميم عمل قسم أو دائرة ليذهب بجرة قلم الى مكان آخر ربما عن قناعة من صاحب القلم بأن صلاحية ذلك الآخر شارفت على الانتهاء مما كان يشرف عليه وحان الوقت لطباعة تاريخ صلاحية ج

إجازة

صديق من الصين الشعبية التقيته بعد انتهاء عسل الإجازة السنوية سألني عن عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف العامل في المؤسسة الحكومية في السلطنة فقلت له ببساطة شديدة هي تختلف باختلاف الدرجات والمسميات لكنها في الأغلب لا تقل عن شهر كامل، جحظت عيناه الصغيرتان أصلا من صدمة ما قلت فردد من خلفي شهر كامل؟ قلت نعم وهذا لصغار الموظفين فما بالك بكبارهم! فأردفت على جوابي سؤال له عن أيام إجازاتهم الصينية السنوية فأجاب بصوت خافت لا يكاد يسمع: هي لا تزيد عن العشرة أيام، فانتقلت الدهشة منه إليَّ فقلت بشيء من الانفعال عشرة أيام فقط! هذه لا تكفي حتى للذهاب إلى فنجاء التي هي قريبة من مسقط. زاد هذا اللقاء من شغفي للبحث في الإجازات السنوية للأمم والشعوب والقبائل فوجدت العجب في ذلك، فبعض الدول لا تقر قوانينها الحصول على أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن رغب الموظف بذلك فسيتم خصمها من رصيده المالي كما تفعل ذلك الولايات المتحدة المتقدمة في كل شيء إلا في نسبة حصول موظفيها على إجازاتهم، حيث ينظر رب العمل والموظف ذاته في تلك البلاد القاصية إلى الإجازة على أنها ترف زائد لا داعيَ له ومن يسرف في التمتع