التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحجار الجمعيات الاهلية

    رياح التغيير التي عصفت بالعالم العربي طالت الكثير من الأمور المسكوت عنها وحركت أحجارها الراكد من المياه وبدأت هذه المياه التي تأثرت بفعل هذا الحجر في التحرك والانسياب والجريان حتى وإن كان هذا الجريان صغيرا وقليلا إلا أن المتفائلين منا يفضلون السيلان البطيء عن عدم السيلان أصلا.


كما هبت تلك الرياح على كثير من عواصمنا العربية وصلت إلينا محملة ببعض الأتربة والاغبرة التي نتمنى أن يصفو جونا منها قريبا لتعود سمائنا كما كانت وكما عرفناها دائما صافية يمكن الاستمتاع بجوها الجميل بعيدا عن حرارة رياح التغيير.

هذه الرياح طالت فيما طالته مؤسسات المجتمع المدني وأعني بها هنا الجمعيات الأهلية، خصوصا جمعيات الثقافة والفن والإعلام التي يعلق عليها الكثير من منتسبيها آمالا عراضا في الارتقاء بالمشهد الثقافي والاجتماعي والاعلامي هنا في السلطنة.

غير أن ما تنوقل من أخبار عن وجود بعض الشقاق والخلاف بين تلك الجمعيات ومنتسبيها من جهة وبين تلك الجمعيات ودورها في المجتمع من جهة اخرى يثير في النفس تساؤل هو هل استطاعت هذه الجمعيات تحقيق ما قامت من أجله؟ ولماذا خفت بريق الكثير منها بعد إشهارها؟ ولماذا هجر الكثير من الأعضاء تلكم الجمعيات واكتفى بمشهد المراقب وربما وصل الأمر ببعضهم إلى مهاجمة الجمعية التي افتخر في أول يوم التحق بها بأنه عضو فيها؟


المراقب لحال الجمعيات الأهلية في العالم يجد أن الكثير منها يعاني من نفس ما تعاني منه جمعياتنا من مشاكل لا سيما في عالمنا العربي بسبب غياب الإدارة الصحيحة والمناسبة لهذه الجمعيات، فالكثير ممن تم انتخابهم لرئاسة مجالس إدارة هذه الجمعيات هم من الشخصيات المشهورة والمعروفة على صعيد المجتمع المحلي ولا شأن لهم بالإدارة وربما يكونون غير قادرين على إدارتها إدارة صحيحة بالإضافة إلى أن هؤلا الرؤساء هم في الأصل أشخاص مشغولون في حياتهم اليومية ما بين عمله الأصلي وأسرهم، وتكون النتيجة هي تحميل رئيس مجلس الإدارة أي إخفاق أو تقصير في تسيير شؤون إدارتها، وان طلب هذا الرئيس إعفاء من هذا المنصب الذي لا يعود عليه -من وجهة نظري- سوى بالخسارة فلن يقبل اعتذاره لأنه بكل بساطة هو الأنسب لقيادة الجمعية، وهذا ما يحدث في جمعياتنا الأهلية وعلى الأخص الجمعيات التي تحمل لواء الثقافة والإعلام في بلادنا.

ناقشت موضوع تعثر دور الجمعيات الأهلية في السلطنة مع شخص منتم إلى إحدى الجمعيات فأجاب بأن الحكومة قد تكون سببا في تعثر أداء هذه الجمعيات، وعندما استغربت كلامه قال بأن إشراف وزارة التنمية الاجتماعية المباشر واللصيق بهذه الجمعيات وقانون الجمعيات الأهلية هو سبب مباشر في عدم إعطاء هذه الجمعيات الصلاحيات المطلقة في التعبير عن رأيها والمساهمة في بناء المجتمع لان كل شيء لدى الوزارة بقانون ولا يحق لأي جميعه أن تقوم بأي شيء في المجتمع إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة وقالها بين قوسين " الحكومة".

قد تكون الحالة الراهنة التي تمر بها جمعياتنا الأهلية بحاجة إلى حجر يحرك مياهها الراكدة لتجري مياه هذه الجمعيات وتغمر كل هذه الأرض الطيبة ويفرح الشعب بقدوم مواسم الخصب.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة على ورق

      تختزن ذاكرتي بعض الصور القديمة عن مجلة أطفال كنت اشتريها كلما سنحت لي فرصة زيارة مدينة أكبر من قريتي، لم ترسخ في ذاكرتي قصص تلك المجلة ولا رسوماتها، فما رسخ وتسرب الى قاع عقلي هي صور الصغار التي كانت تزين الصفحات الداخلية لتلك المجلة، وكنت أتمنى لو أنه في يوم من الايام كانت صورتي وأنا مبتسم على إحدى تلك الصفحات وأكتب عن هوايتي بأنها " المراسلة"، فأبدأ في رسم صورة الكم الكبير الهائل من الرسائل التي تصلني عبر البريد من أصدقاء افتراضيين من كل العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الاجناس يكتبون لي عن أنفسهم واسرتهم وأماكن اقامتهم وهواياتهم وأكتب أنا اليهم عن صور خيالية عما كنت أحلم به من حياة غير حقيقية لم تكن قريتي الصغيرة قادرة على توفيرها لي. أذكر أنني كتبت عن نفسي لاهلي في سن متأخرة بعدما خرجت من الجامعة وأكملت تعليما عاليا في دولة متقدمة في مجال البريد، كنت أرسل صوري التي أتباهي بها الى اسرتي وفي الخلف تعليق طريف على ذلك المشهد، كنت أستمتع بوضع تلك الصور في مظروف والذهاب الى مكتب البريد في الجهة المقابلة لمكان الاقامة، ولم يكن الرد ليأتي برسائل كالتي أرسلها وإنما برس

زوايا منفرجة

سأستعير مصطلح الزاوية المنفرجة والتي يعرفها علماء الحساب والرياضيات بأنها الزاوية التي يكون قياسها أكبر من تسعين درجة أي أنها زاوية ليست بالمستقيمة ولا بالمعتدلة فهي قد أعطت لنفسها الحق في التوسع والامتداد مخالفة للقاعدة الرياضية والطبيعية التي تقول أن كل شيىء يجب أن يكون مستقيما لا يحيد عن سنن وقوانين الطبيعة، وبعيدا عن هذه المقدمة الرياضية فإن مقالي هذا يتحدث عن جانب اداري بحت يتعلق برغبة بعض مؤسسات الدولة في التوسع في اختصاصاتها على حساب اختصاصات مؤسسات أخرى لها كياناتها القانونية والتشريعية والمؤسسية، وهو ما يسمى في عرف الاداريين بالتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. لدينا عديد من الامثلة على حصول ذلك التداخل تبدأ من قلب كيانات الدولة ذاتها حيث تتداخل اختصاصات دوائرها وأقسامها المختلفة فتبدأ في التنازع والتخاصم والتشاكي والتباكي على ما كان يوما من الايام من اختصاص أساسي بنص القانون والدستور من صميم عمل قسم أو دائرة ليذهب بجرة قلم الى مكان آخر ربما عن قناعة من صاحب القلم بأن صلاحية ذلك الآخر شارفت على الانتهاء مما كان يشرف عليه وحان الوقت لطباعة تاريخ صلاحية ج

إجازة

صديق من الصين الشعبية التقيته بعد انتهاء عسل الإجازة السنوية سألني عن عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف العامل في المؤسسة الحكومية في السلطنة فقلت له ببساطة شديدة هي تختلف باختلاف الدرجات والمسميات لكنها في الأغلب لا تقل عن شهر كامل، جحظت عيناه الصغيرتان أصلا من صدمة ما قلت فردد من خلفي شهر كامل؟ قلت نعم وهذا لصغار الموظفين فما بالك بكبارهم! فأردفت على جوابي سؤال له عن أيام إجازاتهم الصينية السنوية فأجاب بصوت خافت لا يكاد يسمع: هي لا تزيد عن العشرة أيام، فانتقلت الدهشة منه إليَّ فقلت بشيء من الانفعال عشرة أيام فقط! هذه لا تكفي حتى للذهاب إلى فنجاء التي هي قريبة من مسقط. زاد هذا اللقاء من شغفي للبحث في الإجازات السنوية للأمم والشعوب والقبائل فوجدت العجب في ذلك، فبعض الدول لا تقر قوانينها الحصول على أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن رغب الموظف بذلك فسيتم خصمها من رصيده المالي كما تفعل ذلك الولايات المتحدة المتقدمة في كل شيء إلا في نسبة حصول موظفيها على إجازاتهم، حيث ينظر رب العمل والموظف ذاته في تلك البلاد القاصية إلى الإجازة على أنها ترف زائد لا داعيَ له ومن يسرف في التمتع