التخطي إلى المحتوى الرئيسي

كذب الصحفيون ولو صدقوا

       أعتذر لكل من امتهن الصحافة والصحفيين على عنواني هذا، فليس القصد بأنهم دائمو الكذب فيما ينشرون من أخبار، وأيضا لا ينطبق عليهم المثل الأصلي الذي اقتبست منه هذا العمود وهم " المنجمون" ولكن ما قصدته هنا أن بعضا من الصحفيين قد يقعون فريسة وتحت تضليل كثير من الناس لا سيما السياسيين منهم فينشرون أخبارا غير صحيحة تنسب إلى الصحفي نفسه فيتهم بالكذب فيما ينشر.

لنقرب الصورة أكثر.. قبل الغزو الأمريكي للعراق بدأت الولايات المتحدة وحلفائها حملة استهدفت إقناع الصحفيين والإعلاميين أولا ومن بعدهم عامة الناس بأن العراق بات مصدرا لتصنيع الأسلحة النووية ويمثل خطرا حقيقيا على البشرية في حال استمر على حاله تلك، وبعد أن بدأت الصحافة والصحفيين في تكريس هذه الدعاية المضللة وتم تداولها في مشرق الدنيا ومغربها صدقها الناس واقتنع البعض منهم بالخطر القادم من العراق إن لم يتم وقفه، ليعطي كثير من القراء والمشاهدين والمستمعين الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر لقصف بغداد.


وما حدث من أمر العراق وكذب الساسة ومن بعدهم الصحفيين يحدث اليوم وكل يوم في السودان وإيران وفلسطين وأفغانستان وكثير من بقاع الأرض التي وللأسف الشديد وقعت تحت تضليل آلة الاعلام التي رددت وتبنت ما تقوله السياسة.

في عالمنا العربي الصحافة في وضع أسوأ من نظيرتها في الغرب من حيث الكذب والتدليس، حيث أننا نستقبل كل ما تلفظه لنا وكالات الأنباء العالمية الغربية من أخبار مضللة ونرددها نحن في وسائل إعلامنا وكأنها أمر صادق مئة بالمائة وكيف لا يكون صادقا وهو صادر من وكالة أنباء عالمية ومصدر موثوق به عالميا.


قرأت مرة خبرا اقتصاديا محليا عن السلطنة نشر في إحدى الصحف المحلية ونسبته الصحيفة إلى وكالة أنباء عالمية تتخذ من لندن عاصمة لها، وأيا كانت صحة الخبر من عدمه فالصحفي ناشر الخبر لم يكلف نفسه وهو في بلده ووطنه ولديه مجموعة كبيرة من المصادر في دفتر عناوينه من التأكد من صحة الخبر من عدمه فقام بنشره كما ورده ونسبه إلى الوكالة التي بثته.

كيف لا نقع في الكذب ونحن ننشر ونذيع ونبث كل ما يتلى علينا من كل حدب وصوب ولا نكلف أنفسنا عناء البحث والتدقيق عن صحة وكذب وتدليس الأخبار.

لنضرب مثالا آخرا على كذب صحافتنا أو دعوني أقول على كسل صحافتنا الذي وللأسف يقود في كثير من الأحيان الى الكذب على الجمهور. ما تمليه المؤسسات على الصحفي في كل يوم من أخبار وتحقيقات ومقالات وأعمدة عن إنجازاتها التي تقوم بها – إن صحت تسميتها بالانجازات- ولا يملك الصحفي عندنا سوى النشر أو البث لان الخبر آت من جهة موثوقة ولا داعي للتأكد من صحة ما قيل فيه، فيقع الصحفي بذلك في خانة الكذب على الجمهورونشر أخبار ربما الكثير منها لا يجافيه الصواب.


أنا هنا لست في صف واقف ضد الصحفيين فهم السلطة الخامسة التي تمتلك الكثير من وسائل الإقناع والتأثير، ولكني أطالب بامتهان وحرفية أكثر للعمل الذي تقوم به الصحافة، وهنالك قول شائع يقول " من لا يحترم جمهوره لا يحترم مهنته".

أتمنى أن يشرق علينا يوم لا يعلق فيه كثير من الناس على ما ينشر في صحفنا بقولهم " ترااه كلام جرايد".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة على ورق

      تختزن ذاكرتي بعض الصور القديمة عن مجلة أطفال كنت اشتريها كلما سنحت لي فرصة زيارة مدينة أكبر من قريتي، لم ترسخ في ذاكرتي قصص تلك المجلة ولا رسوماتها، فما رسخ وتسرب الى قاع عقلي هي صور الصغار التي كانت تزين الصفحات الداخلية لتلك المجلة، وكنت أتمنى لو أنه في يوم من الايام كانت صورتي وأنا مبتسم على إحدى تلك الصفحات وأكتب عن هوايتي بأنها " المراسلة"، فأبدأ في رسم صورة الكم الكبير الهائل من الرسائل التي تصلني عبر البريد من أصدقاء افتراضيين من كل العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الاجناس يكتبون لي عن أنفسهم واسرتهم وأماكن اقامتهم وهواياتهم وأكتب أنا اليهم عن صور خيالية عما كنت أحلم به من حياة غير حقيقية لم تكن قريتي الصغيرة قادرة على توفيرها لي. أذكر أنني كتبت عن نفسي لاهلي في سن متأخرة بعدما خرجت من الجامعة وأكملت تعليما عاليا في دولة متقدمة في مجال البريد، كنت أرسل صوري التي أتباهي بها الى اسرتي وفي الخلف تعليق طريف على ذلك المشهد، كنت أستمتع بوضع تلك الصور في مظروف والذهاب الى مكتب البريد في الجهة المقابلة لمكان الاقامة، ولم يكن الرد ليأتي برسائل كالتي أرسلها وإنما برس

زوايا منفرجة

سأستعير مصطلح الزاوية المنفرجة والتي يعرفها علماء الحساب والرياضيات بأنها الزاوية التي يكون قياسها أكبر من تسعين درجة أي أنها زاوية ليست بالمستقيمة ولا بالمعتدلة فهي قد أعطت لنفسها الحق في التوسع والامتداد مخالفة للقاعدة الرياضية والطبيعية التي تقول أن كل شيىء يجب أن يكون مستقيما لا يحيد عن سنن وقوانين الطبيعة، وبعيدا عن هذه المقدمة الرياضية فإن مقالي هذا يتحدث عن جانب اداري بحت يتعلق برغبة بعض مؤسسات الدولة في التوسع في اختصاصاتها على حساب اختصاصات مؤسسات أخرى لها كياناتها القانونية والتشريعية والمؤسسية، وهو ما يسمى في عرف الاداريين بالتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة. لدينا عديد من الامثلة على حصول ذلك التداخل تبدأ من قلب كيانات الدولة ذاتها حيث تتداخل اختصاصات دوائرها وأقسامها المختلفة فتبدأ في التنازع والتخاصم والتشاكي والتباكي على ما كان يوما من الايام من اختصاص أساسي بنص القانون والدستور من صميم عمل قسم أو دائرة ليذهب بجرة قلم الى مكان آخر ربما عن قناعة من صاحب القلم بأن صلاحية ذلك الآخر شارفت على الانتهاء مما كان يشرف عليه وحان الوقت لطباعة تاريخ صلاحية ج

إجازة

صديق من الصين الشعبية التقيته بعد انتهاء عسل الإجازة السنوية سألني عن عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف العامل في المؤسسة الحكومية في السلطنة فقلت له ببساطة شديدة هي تختلف باختلاف الدرجات والمسميات لكنها في الأغلب لا تقل عن شهر كامل، جحظت عيناه الصغيرتان أصلا من صدمة ما قلت فردد من خلفي شهر كامل؟ قلت نعم وهذا لصغار الموظفين فما بالك بكبارهم! فأردفت على جوابي سؤال له عن أيام إجازاتهم الصينية السنوية فأجاب بصوت خافت لا يكاد يسمع: هي لا تزيد عن العشرة أيام، فانتقلت الدهشة منه إليَّ فقلت بشيء من الانفعال عشرة أيام فقط! هذه لا تكفي حتى للذهاب إلى فنجاء التي هي قريبة من مسقط. زاد هذا اللقاء من شغفي للبحث في الإجازات السنوية للأمم والشعوب والقبائل فوجدت العجب في ذلك، فبعض الدول لا تقر قوانينها الحصول على أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن رغب الموظف بذلك فسيتم خصمها من رصيده المالي كما تفعل ذلك الولايات المتحدة المتقدمة في كل شيء إلا في نسبة حصول موظفيها على إجازاتهم، حيث ينظر رب العمل والموظف ذاته في تلك البلاد القاصية إلى الإجازة على أنها ترف زائد لا داعيَ له ومن يسرف في التمتع