من أهم ما تمخضت عنه الثورات العربية التي قامت في عدد من الدول واسميت مجازا بالربيع العربي هو تحرير وسائل الاعلام من ربقة الحكومة واعطاء حرية أكبر للصحافة في نشر الاخبار من دون أن يعترضها مقص أو حتى ابرة الرقيب.
ومؤخرا أعلنت مملكة البحرين خلال الاسبوع الماضي عن العمل على انشاء مجلس أعلى للاعلام وانشاء مدينة اعلامية حرة تقام على أرض البحرين.
وجاء في تفاصيل هذا الخبر "أن هذا المجلس سيكون أول مجلس من نوعه في منطقة الخليج وفكرته مستقاة من مجالس الاعلام الموجودة في كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول أوربا. وسيكون هذا المجلس مستقلاً عن الحكومة، وسيضم أشخاصاً غير حكوميين مختصين في الشأن الإعلامي ولا تتضارب مصالحهم مع العمل الإعلامي، وسيتولى المهام الإشرافية والرقابية على المؤسسات الإعلامية، حيث سيكون رقابيًا على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بكل أنواعها سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما سيكون مجلسًا استشاريًا للحكومة أو الجهات الأخرى المعنية وتتلخص مهامه في إبداء الآراء في مشروعات القوانين وطلبات التراخيص، وتلقى الشكاوى من الأفراد الذين يصيبهم أي ضرر من أي من وسائل الإعلام، ومن الممكن أن تتطور مهامه ليقوم بدور الوساطة في حل المنازعات بين طرفين".
بعض دول الخليج قامت منذ فترة بالغاء مسمى وزارة الاعلام والاستعاضة عنها بمجلس وطني أو بهيئة عامة للاعلام أو بمؤسسة خاصة للاعلام بهدف اعطاءها صبغة أكثر تحررا من قوانين الحكومة التي تكبل بعض مؤسساتها.
وهنا في السلطنة وعقب الاعلان عن انشاء الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بقيت وزارة الاعلام على حالها وان كانت معظم اختصاصاتها قد ذهبت الى الهيئة ولم يتبق للوزارة الا أن تعيد هيكلتها بما تبقى لديها من دوائر وأقسام، وقد يكون في تفكير القائمين على اعادة هذه الهيكلة أن يتم تحويل هذه الوزارة الى مجلس أعلى للاعلام كما فعلت دول أوربا وأمريكا ومن ورائها اليوم البحرين أو تحويلها الى هيئة أو مؤسسة وطنية للاعلام كما قامت بذلك عدد من الدول العربية وبعض دول الخليج حتى يتمكن اعلامنا العماني من مسايرة ومجاراة ما يحصل في دول العالم الاخرى.
تعليقات