تقريران صدرا خلال الاسبوع الفائت والسابق له يصنفان سلطنة عمان بأنها البلد الأغلى في أسعار السيارات وأسعار الفنادق.
التقرير الاول أو بالاحرى الدراسة التي أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين جاءت فيها المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الخليجية الست من حيث كونها أقل تلك الدول في أسعار السيارات بينما جاءت السلطنة الاغلى سعرا في أسعار السيارات، وأيضا السلطنة هي الأغلى بين دول الخليج الست في بيع قطع غيار السيارات مناصفة مع دولة الكويت.
الدراسة أو التقرير الثاني جاء باللغة الانجليزية وهو قراءة لأسعار حجز الفنادق في السلطنة في العام 2012 ، حيث أشارت هذه الارقام إلى أن اسعار الفنادق في السلطنة هي الأغلى عالميا بالنسبة للسياح البريطانيين، حسبما أشارت لذلك الارقام الصادرة عن موقع حجز الفنادق العالمي هوتيل.كوم.
هذا التقرير أشار الى أن الزيادة في أسعار الفنادق بالسلطنة ارتفع خلال عام واحد فقط ما نسبته (19%)، وهي نسبة تعد مرتفعة جدا مقارنة بالاسعار والزيادات العالمية، حتى أن أكبر الدول العالمية جذبا للسياح لم تتجرأ على رفع هذه النسبة الا بمعدل بسيط جدا، ربما بسبب وجود رقابة وقوانين تنظم هذا المجال في تلك الدول.
من يقرأ ويسمع عن هذين التقريرين وغيرهما من التقارير المماثلة يقول إننا في عمان نعيش حياة مترفة وغالية وأن جميع مواطني هذه الدولة هم من ذوي الدخول المرتفعة حتى يمكنهم مجاراة كل تلك الزيادات في أسعار السيارات والفنادق، وهما السلعتان اللتان ترتبطان دائما بالسياحة التي نسعى دوما لتنشيطها.
خلال الفترة الماضية أثيرت العديد من القضايا الداخلية هنا في السلطنة منها الحاجة الى وجود قانون لمكافحة الاحتكار. وكعادة مثل هذه القضايا فقد انقسم الناس والمسؤولون عنها الى قسمين، منهم من يقول إننا لسنا بحاجة الى مثل هذا القانون لانه لا يوجد لدينا أصلا ما يمكن أن نسميه "احتكاراً" من قبل البعض وأن السوق لدينا مفتوح لنا وللآخرين الطالبين للرزق، في حين يقول الفريق الآخر إننا بتنا بحاجة حالنا مثل الآخرين الى قانون مثل هذا ينظم عمل هذا السوق الحر والمفتوح وأن لا يترك رهينة لعدد صغير من الأسر والمستثمرين القادمين من خارج الحدود.
القارىء لمشهد الاقتصاد وفي هذا الموضوع تحديدا يمكنه أن يلاحظ وبكل بساطة الصراع الدائر بين الجهات المختلفة في الدولة حول من له الحق في رقابة السوق وتنظيم الاسعار، فبعض الجهات تعتبر أنها الجهة المناط بها هذا الامر برمته وهي قادرة على ذلك وقد أثبتت أكثر من مرة للمستهلك أن لديها القدرة على ضبط جنوح الاسعار الجنوني الذي يبالغ فيه بعض التجار، وإنها هي الحامي والمدافع والمراقب لحق المواطن في الحصول على أفضل السلع والخدمات بأفضل الاسعار وبأفضل خدمة مقدمة. في مقابل ذلك تقول بعض الجهات إنها ومنذ زمن طويل هي من كان يسهر على راحة هذا المواطن وقامت بتسهيل كل السبل له للحصول على أفضل السلع والخدمات بل وعملت على دعمها ومكافحة الغش والتزوير والتدليس وفوق هذا كله يأتي حق المواطن في عدم وجود تاجر محتكر ينغص على المواطن الاستمتاع بحياته بكل رخص وتنوع في المعروض.
وبين هذا وذاك يجد المواطن نفسه متفرجا على هذا السيناريو وماذا يمكن أن تكون نهاية هذا الصراع الدرامي في ظل تنامي وارتفاع الاسعار وزيادة الغش التجاري وتكريس الاحتكار لفئة محدودة من التجار وزيادة المؤشرات والدراسات التي تقارننا ببعض دول العالم الأكثر غلاء ومعيشة.
شخصيا، أعاني كثيرا من الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات في السلطنة، وبت أتحاشى المرور في أي طريق يشير الى وجود هذه الوكالات أو منافذ الخدمة التابعة لها، وأيضا أتحاشى المرور من أمام فندق أو شقة فندقية، طالما لم يتم تنظيم عمل هذه المؤسسات وغيرها في قانون يكفل لي وللآخرين حقوقهم في المرور بل والدخول الى هذه المؤسسات.
منشور بجريدة عمان http://bit.ly/14W0QBW
التقرير الاول أو بالاحرى الدراسة التي أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين جاءت فيها المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الخليجية الست من حيث كونها أقل تلك الدول في أسعار السيارات بينما جاءت السلطنة الاغلى سعرا في أسعار السيارات، وأيضا السلطنة هي الأغلى بين دول الخليج الست في بيع قطع غيار السيارات مناصفة مع دولة الكويت.
الدراسة أو التقرير الثاني جاء باللغة الانجليزية وهو قراءة لأسعار حجز الفنادق في السلطنة في العام 2012 ، حيث أشارت هذه الارقام إلى أن اسعار الفنادق في السلطنة هي الأغلى عالميا بالنسبة للسياح البريطانيين، حسبما أشارت لذلك الارقام الصادرة عن موقع حجز الفنادق العالمي هوتيل.كوم.
هذا التقرير أشار الى أن الزيادة في أسعار الفنادق بالسلطنة ارتفع خلال عام واحد فقط ما نسبته (19%)، وهي نسبة تعد مرتفعة جدا مقارنة بالاسعار والزيادات العالمية، حتى أن أكبر الدول العالمية جذبا للسياح لم تتجرأ على رفع هذه النسبة الا بمعدل بسيط جدا، ربما بسبب وجود رقابة وقوانين تنظم هذا المجال في تلك الدول.
من يقرأ ويسمع عن هذين التقريرين وغيرهما من التقارير المماثلة يقول إننا في عمان نعيش حياة مترفة وغالية وأن جميع مواطني هذه الدولة هم من ذوي الدخول المرتفعة حتى يمكنهم مجاراة كل تلك الزيادات في أسعار السيارات والفنادق، وهما السلعتان اللتان ترتبطان دائما بالسياحة التي نسعى دوما لتنشيطها.
خلال الفترة الماضية أثيرت العديد من القضايا الداخلية هنا في السلطنة منها الحاجة الى وجود قانون لمكافحة الاحتكار. وكعادة مثل هذه القضايا فقد انقسم الناس والمسؤولون عنها الى قسمين، منهم من يقول إننا لسنا بحاجة الى مثل هذا القانون لانه لا يوجد لدينا أصلا ما يمكن أن نسميه "احتكاراً" من قبل البعض وأن السوق لدينا مفتوح لنا وللآخرين الطالبين للرزق، في حين يقول الفريق الآخر إننا بتنا بحاجة حالنا مثل الآخرين الى قانون مثل هذا ينظم عمل هذا السوق الحر والمفتوح وأن لا يترك رهينة لعدد صغير من الأسر والمستثمرين القادمين من خارج الحدود.
القارىء لمشهد الاقتصاد وفي هذا الموضوع تحديدا يمكنه أن يلاحظ وبكل بساطة الصراع الدائر بين الجهات المختلفة في الدولة حول من له الحق في رقابة السوق وتنظيم الاسعار، فبعض الجهات تعتبر أنها الجهة المناط بها هذا الامر برمته وهي قادرة على ذلك وقد أثبتت أكثر من مرة للمستهلك أن لديها القدرة على ضبط جنوح الاسعار الجنوني الذي يبالغ فيه بعض التجار، وإنها هي الحامي والمدافع والمراقب لحق المواطن في الحصول على أفضل السلع والخدمات بأفضل الاسعار وبأفضل خدمة مقدمة. في مقابل ذلك تقول بعض الجهات إنها ومنذ زمن طويل هي من كان يسهر على راحة هذا المواطن وقامت بتسهيل كل السبل له للحصول على أفضل السلع والخدمات بل وعملت على دعمها ومكافحة الغش والتزوير والتدليس وفوق هذا كله يأتي حق المواطن في عدم وجود تاجر محتكر ينغص على المواطن الاستمتاع بحياته بكل رخص وتنوع في المعروض.
وبين هذا وذاك يجد المواطن نفسه متفرجا على هذا السيناريو وماذا يمكن أن تكون نهاية هذا الصراع الدرامي في ظل تنامي وارتفاع الاسعار وزيادة الغش التجاري وتكريس الاحتكار لفئة محدودة من التجار وزيادة المؤشرات والدراسات التي تقارننا ببعض دول العالم الأكثر غلاء ومعيشة.
شخصيا، أعاني كثيرا من الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات في السلطنة، وبت أتحاشى المرور في أي طريق يشير الى وجود هذه الوكالات أو منافذ الخدمة التابعة لها، وأيضا أتحاشى المرور من أمام فندق أو شقة فندقية، طالما لم يتم تنظيم عمل هذه المؤسسات وغيرها في قانون يكفل لي وللآخرين حقوقهم في المرور بل والدخول الى هذه المؤسسات.
منشور بجريدة عمان http://bit.ly/14W0QBW
تعليقات