رياح التغيير التي عصفت بالعالم العربي طالت الكثير من الأمور المسكوت عنها وحركت أحجارها الراكد من المياه وبدأت هذه المياه التي تأثرت بفعل هذا الحجر في التحرك والانسياب والجريان حتى وإن كان هذا الجريان صغيرا وقليلا إلا أن المتفائلين منا يفضلون السيلان البطيء عن عدم السيلان أصلا.كما هبت تلك الرياح على كثير من عواصمنا العربية وصلت إلينا محملة ببعض الأتربة والاغبرة التي نتمنى أن يصفو جونا منها قريبا لتعود سمائنا كما كانت وكما عرفناها دائما صافية يمكن الاستمتاع بجوها الجميل بعيدا عن حرارة رياح التغيير.
هذه الرياح طالت فيما طالته مؤسسات المجتمع المدني وأعني بها هنا الجمعيات الأهلية، خصوصا جمعيات الثقافة والفن والإعلام التي يعلق عليها الكثير من منتسبيها آمالا عراضا في الارتقاء بالمشهد الثقافي والاجتماعي والاعلامي هنا في السلطنة.
غير أن ما تنوقل من أخبار عن وجود بعض الشقاق والخلاف بين تلك الجمعيات ومنتسبيها من جهة وبين تلك الجمعيات ودورها في المجتمع من جهة اخرى يثير في النفس تساؤل هو هل استطاعت هذه الجمعيات تحقيق ما قامت من أجله؟ ولماذا خفت بريق الكثير منها بعد إشهارها؟ ولماذا هجر الكثير من الأعضاء تلكم الجمعيات واكتفى بمشهد المراقب وربما وصل الأمر ببعضهم إلى مهاجمة الجمعية التي افتخر في أول يوم التحق بها بأنه عضو فيها؟
المراقب لحال الجمعيات الأهلية في العالم يجد أن الكثير منها يعاني من نفس ما تعاني منه جمعياتنا من مشاكل لا سيما في عالمنا العربي بسبب غياب الإدارة الصحيحة والمناسبة لهذه الجمعيات، فالكثير ممن تم انتخابهم لرئاسة مجالس إدارة هذه الجمعيات هم من الشخصيات المشهورة والمعروفة على صعيد المجتمع المحلي ولا شأن لهم بالإدارة وربما يكونون غير قادرين على إدارتها إدارة صحيحة بالإضافة إلى أن هؤلا الرؤساء هم في الأصل أشخاص مشغولون في حياتهم اليومية ما بين عمله الأصلي وأسرهم، وتكون النتيجة هي تحميل رئيس مجلس الإدارة أي إخفاق أو تقصير في تسيير شؤون إدارتها، وان طلب هذا الرئيس إعفاء من هذا المنصب الذي لا يعود عليه -من وجهة نظري- سوى بالخسارة فلن يقبل اعتذاره لأنه بكل بساطة هو الأنسب لقيادة الجمعية، وهذا ما يحدث في جمعياتنا الأهلية وعلى الأخص الجمعيات التي تحمل لواء الثقافة والإعلام في بلادنا.
ناقشت موضوع تعثر دور الجمعيات الأهلية في السلطنة مع شخص منتم إلى إحدى الجمعيات فأجاب بأن الحكومة قد تكون سببا في تعثر أداء هذه الجمعيات، وعندما استغربت كلامه قال بأن إشراف وزارة التنمية الاجتماعية المباشر واللصيق بهذه الجمعيات وقانون الجمعيات الأهلية هو سبب مباشر في عدم إعطاء هذه الجمعيات الصلاحيات المطلقة في التعبير عن رأيها والمساهمة في بناء المجتمع لان كل شيء لدى الوزارة بقانون ولا يحق لأي جميعه أن تقوم بأي شيء في المجتمع إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة وقالها بين قوسين " الحكومة".
قد تكون الحالة الراهنة التي تمر بها جمعياتنا الأهلية بحاجة إلى حجر يحرك مياهها الراكدة لتجري مياه هذه الجمعيات وتغمر كل هذه الأرض الطيبة ويفرح الشعب بقدوم مواسم الخصب.
تعليقات