يذكرني ما يجري حاليا في عماننا الحبيبة بفيلم مصري اسمه " عاوز حقي" من بطولة الفنان هاني رمزي وتدور أحداثه حول مطالبة بطل الفيلم للحكومة بحقه فيها بعد أن قرأ في الدستور بأنه يحق له المطالبة بحقه في الملكية العامة وأنه هو أحق بمال الحكومة حاله حال أي مواطن يعيش في تلك البقعة من الأرض.أجزم أن كاتب سيناريو وقصة هذا الفيلم عندما كتبها لم يكن يدور بخلده ولا بتفكيره بأن الشعب قد يطالب في يوم من الأيام بحقه ونصيبه من عائدات الدولة ويقاضي الحكومة على كل قرش تصرفه على نفسها أو على المواطن نفسه، بل وأنه قد يصل به الأمر إلى كشف الفساد الحاصل في الحكومة.
ما يحدث في عماننا الحبيبة اليوم ما هو إلا سيناريو متكرر ليس في الفيلم موضوع حديثنا ولكن في دول سبقتنا إليه، فالمواطن في دول مثل تونس ومصر وغيرها من البلاد العربية صار مطالبا بأن يعرف أو يعرف أين تصرف الحكومة أموال الشعب وكيف تصرفها ومن يصرفها؟ وهل يحق لمن استحوذ عليها أن يمتلكها أو يتصرف بها كمال خاص به أم أن عليه إرجاعها لخزينة الشعب؟ وهل على الحكومة محاسبة ومعاقبة ومحاكمة من تسبب في سرقة أو إهدار المال العام وجلبه إلى يد العدالة أم أنه يمكنه التنعم بما جنى من أموال الشعب ويذهب بها مع منصبه الذي ذهب معه؟
كلها استفهامات لم يصل من سبقتنا إليها ولا نحن بعد إلى إجابات مقنعة لها.
يثير حيرتي ما ينشر كل يوم في المدونات الالكترونية الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات أطلق عليها أصاحبها بأنها كشفا للفساد أو طرد لبعض رموز الفساد من مؤسسات الدولة أو الكشف عن وثائق -أغلبها حكومي- تكشف الفساد المستشري في البلاد سواء أكان فسادا ماديا أو إداريا والمطالبة بمحاسبة من قاموا أو تورطوا في القيام بعمل من هذه الأعمال.
يثير هذا الفعل في النفس تساؤل هو أين هي الدولة من كل هذا؟ وهي التي لديها كل مؤسسات كشف الفساد والرقابة والادعاء العام والشرطة والتدقيق و.. و.. و.. ولماذا الدولة أو الحكومة تقف اليوم موقف المتفرج من كل ما يجري حولها وتترك هذه الفرصة للمواطن أو لنقل للشعب، هل لان الحكومة نفسها بدأ ينخر فيها الفساد ولا ترغب في أن تفضح نفسها بنفسها؟ أم أن مؤسسات كشف الفساد لا تملك هذه الوثائق؟ أم أن الأمر في المرحلة الراهنة قد يكون لا يعنيها؟ وتفضل أن تلوذ بالصمت حتى يعود الهدوء والاستقرار إلى البلاد؟ أم .. أم
وعلى الجانب الآخر.. لماذا قام ويقوم مجموعة من أفراد هذا الشعب بنشر بعض من هذه الوثائق التي يصنف البعض منها بأنها سري للغاية وهي تصنف بأنها لا تقل أهمية في الوقت الراهن عن وثائق ويكيليكس وقاموا كذلك -كما يقولون في مدوناتهم- بطرد رموز الفساد في الدولة أو بالتظاهر ضد هذه الرموز بغية إسقاطها من كراسيها.
يا ترى ما هو الدافع الذي يحمل فرد غير محمي لا من قبل القانون ولا من قبل أعوان أو أتباع له بنشر كل هذا على شبكة الانترنيت وجعله متاحا للجميع وهو بذلك يخاطر بأسمه وسمعته وبحياته أيضا ويخاطر أيضا بملاحقته قضائيا من قبل من نشر ضده. هل يا ترى الهدف من ذلك كما حمل عنوان الفيلم السابق الذكر من أنه "عاوز حقي" وأن أسهل طريقة للمطالبة بهذا الحق هو النشر الالكتروني وفضح المتسبب في الفساد على الملأ بدون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لأنه وكما يقول المثل المصري " آخد حقي بذراعي" أم أنها هي حالة من التشفي من كل مسؤول حكومي مارس هو أو من قبله ممارسات تدل على فساد إداري ومالي ومارس كذلك تعتيم وإظلام كامل على كل ما يتعلق بوزارته وجاء هذا اليوم الذي وجد فيه هذا المواطن الفرصة لتصفية حسابه مع هذا المسؤول، أم أن السبب وراء كل ذلك هو كما يقول الجميع بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
أعجبني شعار رفعته إحدى الاعتصامات حمَلت فيه وسائل الإعلام مسؤولية ما يجري على أرض الوطن، يقول هذا الشعار " صمت الإعلام شجع على الفساد" وشخصيا أميل إلى تبني هذا الشعار لان ما جرى من مؤامرات اشتركت فيها وسائل الإعلام ساهم بشكل كبير في اتساع هوة الفساد في الأرض وجعلت المواطن يغرق في وهم بأننا "خير أمة أخرجت للناس" وان المواطن في بلادنا يعيش حياة الرخاء والاطمئنان وغيرها من الشعارات الإعلامية التي روجت لها وسائل الإعلام التي تناست دورها الأول وهو الإعلام أو الإخبار عن كل ما يجري على الأرض سواء أكان بالإيجاب أم بالسلب.
كلمة أخيرة: لنا في الثورة المصرية خير مثال في أنها نجت في إحداث التغيير في المجتمع ونجحت وباقتدار من إدخال الإصلاحات إلى بلادها وتعديل الكثير من المفاهيم المغلوطة عن المواطن المصري وبلاده، وهذا ما نحن بحاجة إليه...
تعليقات