أيوب وقانون المطبوعات

  قد لا يكترث أيوب كثيرا بقانون المطبوعات والنشر الذي كثر الحديث عنه هذه الايام في كل مكان ابتداء من وسائل الاعلام التي تناقش قانونها، مرورا بالأدباء والمفكرين والكتاب اللذين يكتبون في هذه الوسائل، وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني التي تدرس حاليا هذا القانون وفي نيتها اقتراح بدائل لتغييره وتعديل بنوده.

كما قلنا، بأن أيوب هذا لا يعنيه أمر هذا القانون فقد آثر الابتعاد والنأي بنفسه عنه، فهو في لندن عاصمة الضباب حيث لا يمكن أن يطاله هذا القانون، إلا في حال سافر هذا القانون والقائمون عليه الى تلك البلاد البعيدة وقرروا أن يجلسوا مع أيوب ويستفهموا منه لماذا هو معتزل عنهم في ذلك المكان القصي ولا يرغب في أن تضمه عباءة هذا القانون كما تضم اخوانه وأخواته من سائر وسائل الاعلام.

أيوب هذا، هي مجلة أطفال عمانية ستصدر قريبا من لندن باللغة العربية موجهة للاطفال من سن الرابعة وحتى التاسعة، جميع شخصياتها من الاطفال وهم ثلاثة أيوب، علياء والبدوي يلبسون الثياب العمانية التقليدية وتأتي قصصهم لتعبر عن البيئة العمانية الصرفة ( نقلا عن موقع المجلة على الانترنيت).

وقد آثر رئيس تحريرها الذهاب بها بعيدا لتصدر وكما قلنا من أوربا ربما لتحقيق انتشار أكبر والوصول الى أكبر شريحة من الاطفال العرب، ربما اسوة بكثير من ملاك وسائل الاعلام العربية اللذين يتخذون من لندن مكانا  مناسبا لاصدار مطبوعاتهم أو اطلاق قنواتهم الفضائية بعيدا عن أعين الرقيب الحكومي.

وأنا أقرأ هذا الخبر أثارني حقا اختيار لندن كمكان للصدور فقلت بخبث الصحفي، عله قانون المطبوعات والنشر هو الذي دفع رئيس التحرير للابتعاد والنأي بطفله الصغير عن أرض الوطن كي لا ينشأ هذا الطفل نشأة تنازعه فيها أهواء الحكومة وقوانينها المختلفة، وآثر أن يبدأ طفله خطواته الاولى في المشي من بلاد الغرب حتى يكتسب الكثير من الانضباط ولاالتزام والانتشار العالمي.

لنعد الى قانون المطبوعات والنشر الذي أقول – ربما كان وراء هجرة أيوب- وبعض من اخوانه، الذي بت أسمع ويسمع غيري عنه أقاويل وكلام كثير من طرفين هما من أطلق على نفسه المتضرر من هذا القانون وبين الحارس عليه. فالمتضررون يشتكون من إعاقته لعمل الصحفي ووسائل الاعلام سواء المحلية القائمة أم التي تنوي الهجرة الينا أو من يملكون ملايين الريالات وينوون الدخول في استثمار أموالهم في " بزنس" وسائل الاعلام، وكيف أن هذا القانون بات البعبع الذي يقض مضجع الاعلام ووسائله بمواده القديمة التي عفى عليها الزمان والتي ترجع الى سبعينيات وثمانينات القرن المنصرم. في حين أن حراسه والساهرون على تنفبذه من وزارة الاعلام والمدافعون عنه  يقولون بأن القانون لا يقيد أبدا حرية الصحفي والصحافة وإن بنوده ومواده – وإن كانت قديمة – ما جاءت الا لحماية وسائل الاعلام نفسها وصحفييها، وإن النية موجودة لتعديل بعض تلك البنود التي تتعلق بحرية التعبير وتسهيل وتبسيط الاجراءات.

لن أردد كلام المسؤولين في وزارة الاعلام من أن القانون لم يسجن ولو صحفيا واحدا أو يحاسبه في محاكم الدولة، ولكنني أتحدث عن تجربتي القصيرة في الكتابة في وسائل الاعلام من أنه لم يحدث في يوم ما أن سُئلت من جهة أمنية أو مدنية عما أكتبه وأنشره إلا إن كان ما ينشر لا يسمن ولا يغني من جوع.