التعديلات الاخيرة التي شملت تعديل بعض أحكام النظام الاساسي للدولة وتعديل قانوني مجلسي الدولة والشورى وغيرها من القوانين والتشريعات، شملت أيضا الاعلام وكان نصيبه منها وافرا. فابتداء بتعيين رئيس للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بمرتبة وزير وتعيين نائب له، وانتهاء بتعيين وكيل لوزارة الاعلام، كل هذه التعديلات والتغيرات بدأت في تشكيل المشهد الاعلامي هنا في السلطنة.
اليوم، بدأت منظومة العمل الاعلامي العماني تتضح بعض الشىء فبإنشاء الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والابقاء على وزارة الاعلام كما هي – رغم أن التكهنات كانت تشير الى تقليص حجمها أو اندماجها أو أنها قد تكون في كيان آخر كهيئة أو مجلس أعلى للاعلام- يصبح هذا المشهد الاعلامي كما قلنا واضحا بعض الشىء من أن دور الوزارة سيبقى دورا اشرافيا بحتا على كل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية سواء أكانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة وسيتم معاملتها على قدم المساواة بدون أن يكون هنالك تمايز في المعاملة بين وسيلة واخرى.
أعتقد بأنه آن الاوان اليوم بأن تصاغ استراتيجية اعلامية للسلطنة تعنى بتحديد القواعد والاسس العامة لتنظيم عمل وسائل الاعلام في السلطنة وتعتمد هذه الاستراتيجية في مضمونها على عدة أسس منها الاسس التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مزاولة النشاط الاعلامي للمؤسسات والعاملين في تلكم المؤسسات، اضافة الى الاسس الاجتماعية التي يجب أن تراعي الثقافة العمانية المحلية والعادات والتقاليد وعلاقة تلك الوسائل بالجمهور والطريقة الصحيحة التي يجب أن تبنى عليها هذه العلاقة، وهنالك أيضا الاسس الفكرية والثقافية التي تعنى بزيادة الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع وتنمية وتطوير هذا الوعي بما يخدم مصلحة المجتمع والدولة، وغيرها من الابعاد التي قد لا يتسع المجال في هذا المقال لذكرها.
ايا ما كان من أمر هذه الاستراتيجية فانها - وان رأت النور ونتمنى أنشاء الله أن تراه قريبا- فهي لا بد وأن تركز ليس فقط على جوانب الاسس التشريعية والاجتماعية والرقابية بل يجب أن يقوم محتواها على عناصر مثل قوانين تضمن الحرية للصحفي والمتلقي في التعبير عن رأيه بما لا يخرج عن اطار الحرية المسؤولة التي قد يسائل عنها صاحبها والوسيلة التي كتب أو عبر من خلالها، اضافة الى ضمان اصدار قوانين تنظم العمل الصحفي في مؤسسات الدولة المختلفة حتى وان كانت عبارة عن دوائر الاعلام في مؤسسات الدولة الخدمية.
تعليقات