يحذر خبراء السوشيل ميديا الجدد من أن تغريدة عابرة للقارات قد تتسبب في طردك من عملك أو خضوعك لتحقيق مطول من قبل رب عملك أو من يماثله في المرتبة إن لم يرق له ما كتبته على صفحتك الشخصية في أية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة منها والقديمة.
هذا التحذير وبهذه اللهجة من الوعيد جاءت عقب شكاوى تقدم بها أناس طردوا من عملهم أو انتهكت خصوصياتهم عن طريق اختراق حساباتهم الإلكترونية وقاموا برفع شكواهم إلى المحاكم من الظلم الواقع عليهم من قبل أربابهم، منهم من حكم القضاء ببراءته ومنهم من حكم ضده بحجة أن ما نشر يعد انتهاكا لسرية العمل وقدسيته.
آخر ما قرأت عن مسلسل الفصل كان لصحفي غرد في تويتر عن تمنيه بأن يصاب جناح طائرة ريال مدريد بعطل قبل أن يخوض مباراة مع فريق خصم كان الصحفي من مشجعيه، غير أن الإذاعة التي كان يعمل بها هذا الصحفي قررت فصله والاستغناء عن خدماته بسبب هذه التغريدة الأخيرة التي اعتبرتها مشينة بحق هذا النادي العريق وأصدرت بيانا قالت فيه: «إنها قررت فصله من عمله، لكنها مستمرة في دعم حرية التعبير وتعدد الآراء التي لا تنتهك أخلاقيات مهنة الصحافة».
أمثلة كثيرة لمن فقدوا وظائفهم أو امتيازاتهم بسبب تغريدة أو إعادة إرسال لصورة أو وسم أو اقتباس أو تضامن مع قضية أو تعليق ساخر عابر مع شخص أو قيام رفيق سوء إلكتروني بدس تغريدة له أو تحويرها فسرت بعدها على نحو خاطئ لم يقصده كاتبها في الأساس، كل ذلك يحدث كما يقول الخبراء بسبب الخلط الحاصل بين الشخصي والمهني وما يحق وما لا يحق للشخص القيام به فضلا عن غياب القوانين والأخلاقيات المنظمة والحاكمة لاستخدام وسائل التواصل الحديثة.
حتى الآن الصورة أمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير واضحة ويشوبها الكثير من الضبابية والغموض بين ما هو شخصي وما هو مهني وقد يرد هذا الأمر إلى عدم وجود جهة يناط بها تنظيم الاتصال الإلكتروني بأكمله وعلى وجه الخصوص التواصل الاجتماعي إضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين وأخلاقيات تؤطر لهذه الممارسات يعرف من خلالها الفرد حقوقه وواجباته وحدوده التي يجب عليه أن يلتزم بها.
بنظرة سريعة لتطبيق مفهوم التواصل الاجتماعي وممارساته لدينا في السلطنة نرى أن الأمر لا يخرج عن ثلاثة تصنيفات أو ثلاث حالات هي مواقع إلكترونية رسمية قامت الجهات الحكومية بإنشائها وإدارتها بغية نشر أخبارها وفعالياتها وتسهيل التواصل مع الجمهور ويقوم بإدارة هذه الحسابات موظفون من داخل تلك المؤسسات لديهم الصلاحيات المحددة لهم لنشر ما تراه تلك الجهة مناسبا لها. أما النوع الثاني من هذه الحسابات فهي حسابات المسؤولين الحكوميين في الدولة أو ما يماثلهم في الشركات والمؤسسات المختلفة وهذا النوع لا يوجد له ضوابط معينة ولا يخضع لأسس وقوانين وأدلة وأخلاقيات تحدد ضوابط استخدام مواقع التواصل للمسؤولين وترك هذا الأمر للمسؤول ذاته يحدد هو ما يكتبه على صفحته فهو يغرد عن فعالية قام برعايتها وفي أخرى يقوم بإعادة إرسال ما يرسله الحساب الرسمي لوزارته وفي ثالثة يعيد إرسال رسالة شخصية لصديق له. أما ثالث هذه الأنواع فهي الحسابات الشخصية والخاصة للأفراد في المجتمع على اختلاف درجاتهم ووظائفهم والتي لا يحددها مطلقا سوى توجهات الشخص وميوله وهي لا تخضع لمعايير ولا لقيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولا يوجد سوى مادة أو مادتين في قانوني الجزاء والمطبوعات ما يعاقب مرتكبها ومخالفها على ذلك، وهنالك نماذج من بعض الحسابات الشخصية التي اغلقها أصحابها كردة فعل على أمر ما معتبرين أنها التغريدة الأخيرة بالنسبة لهم بدلا من الزج بهم في المحاكم أو فقدان وظائفهم للابد.
طوفان وسائل التواصل الاجتماعي والتي هي في تزايد في أعدادها ومستخدميها في كل ساعة لن يستطيع أحد إيقافه مهما أوتي من قوة وقانون، فبدلا من التعامل معها ومع متعاطيها بشيء من عدم التسامح يمكن احتواء الأمر بإصدار تشريعات وقوانين ونظم وأطر يتعارف عليها المجتمع وتكون بمثابة قانون يعمل به ولا يتضرر منه أي طرف.
آخر ما قرأت عن مسلسل الفصل كان لصحفي غرد في تويتر عن تمنيه بأن يصاب جناح طائرة ريال مدريد بعطل قبل أن يخوض مباراة مع فريق خصم كان الصحفي من مشجعيه، غير أن الإذاعة التي كان يعمل بها هذا الصحفي قررت فصله والاستغناء عن خدماته بسبب هذه التغريدة الأخيرة التي اعتبرتها مشينة بحق هذا النادي العريق وأصدرت بيانا قالت فيه: «إنها قررت فصله من عمله، لكنها مستمرة في دعم حرية التعبير وتعدد الآراء التي لا تنتهك أخلاقيات مهنة الصحافة».
أمثلة كثيرة لمن فقدوا وظائفهم أو امتيازاتهم بسبب تغريدة أو إعادة إرسال لصورة أو وسم أو اقتباس أو تضامن مع قضية أو تعليق ساخر عابر مع شخص أو قيام رفيق سوء إلكتروني بدس تغريدة له أو تحويرها فسرت بعدها على نحو خاطئ لم يقصده كاتبها في الأساس، كل ذلك يحدث كما يقول الخبراء بسبب الخلط الحاصل بين الشخصي والمهني وما يحق وما لا يحق للشخص القيام به فضلا عن غياب القوانين والأخلاقيات المنظمة والحاكمة لاستخدام وسائل التواصل الحديثة.
حتى الآن الصورة أمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير واضحة ويشوبها الكثير من الضبابية والغموض بين ما هو شخصي وما هو مهني وقد يرد هذا الأمر إلى عدم وجود جهة يناط بها تنظيم الاتصال الإلكتروني بأكمله وعلى وجه الخصوص التواصل الاجتماعي إضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين وأخلاقيات تؤطر لهذه الممارسات يعرف من خلالها الفرد حقوقه وواجباته وحدوده التي يجب عليه أن يلتزم بها.
بنظرة سريعة لتطبيق مفهوم التواصل الاجتماعي وممارساته لدينا في السلطنة نرى أن الأمر لا يخرج عن ثلاثة تصنيفات أو ثلاث حالات هي مواقع إلكترونية رسمية قامت الجهات الحكومية بإنشائها وإدارتها بغية نشر أخبارها وفعالياتها وتسهيل التواصل مع الجمهور ويقوم بإدارة هذه الحسابات موظفون من داخل تلك المؤسسات لديهم الصلاحيات المحددة لهم لنشر ما تراه تلك الجهة مناسبا لها. أما النوع الثاني من هذه الحسابات فهي حسابات المسؤولين الحكوميين في الدولة أو ما يماثلهم في الشركات والمؤسسات المختلفة وهذا النوع لا يوجد له ضوابط معينة ولا يخضع لأسس وقوانين وأدلة وأخلاقيات تحدد ضوابط استخدام مواقع التواصل للمسؤولين وترك هذا الأمر للمسؤول ذاته يحدد هو ما يكتبه على صفحته فهو يغرد عن فعالية قام برعايتها وفي أخرى يقوم بإعادة إرسال ما يرسله الحساب الرسمي لوزارته وفي ثالثة يعيد إرسال رسالة شخصية لصديق له. أما ثالث هذه الأنواع فهي الحسابات الشخصية والخاصة للأفراد في المجتمع على اختلاف درجاتهم ووظائفهم والتي لا يحددها مطلقا سوى توجهات الشخص وميوله وهي لا تخضع لمعايير ولا لقيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولا يوجد سوى مادة أو مادتين في قانوني الجزاء والمطبوعات ما يعاقب مرتكبها ومخالفها على ذلك، وهنالك نماذج من بعض الحسابات الشخصية التي اغلقها أصحابها كردة فعل على أمر ما معتبرين أنها التغريدة الأخيرة بالنسبة لهم بدلا من الزج بهم في المحاكم أو فقدان وظائفهم للابد.
طوفان وسائل التواصل الاجتماعي والتي هي في تزايد في أعدادها ومستخدميها في كل ساعة لن يستطيع أحد إيقافه مهما أوتي من قوة وقانون، فبدلا من التعامل معها ومع متعاطيها بشيء من عدم التسامح يمكن احتواء الأمر بإصدار تشريعات وقوانين ونظم وأطر يتعارف عليها المجتمع وتكون بمثابة قانون يعمل به ولا يتضرر منه أي طرف.
تعليقات