كنت أسمع فقط عن تأخر المواعيد في المستشفيات الحكومية وطول أمدها الى أن وقعت بنفسي في هذا الفخ. سأحكي تجربتين لامستاني شخصيا تتعلق بموضوع هذا المقال وسأبدأ بالاولى..ابن اخي – رحمة الله عليه – ابتلاه الله بمرض في الكلى وتم تشخيص حالته بأنه فشل كلوي بعدما بدأ في التردد على "مستشفى حكومي"، وما بين الزيارة والاخرى يتم تحديد موعد جديد للمراجعة يطول لعدة اشهر الى أن ساءت حالته فاضطر والده الى أن يبحث له عن تشخيص وعلاج له في دولة آسيوية حتى انتقل الى جوار ربه.
هل يا ترى مواعيد المستشفيات الحكومية في بلدنا تحجز لما بعد الموت؟
التجربة الاخرى حدثت لي بعدما اكتشفت اصابتي بحصى في الكلى – وهذا لا يعتبر في حقل الطب بحاجة الى جهد وعلاج كبير- وبعد مراجعتي " لمستشفى حكومي" أتاني الموعد بعد ثلاثة أشهر وتم تأجيله لشهر آخر غيره بعد ذلك. والى اليوم وأنا أنتظر الدور.
اسمحولي أن أوجه سؤالي هنا الى وزارة الصحة.
ألا يوجد لديكم أي علاج لهذه المواعيد المتراكمة؟
أين يكمن الخلل في هذا التراكم؟ هل في نقص الاجهزة؟ أم نقص في الكادر البشري؟ أم نقص في المكان؟ أم أن المسألة أتت هكذا ولا يمكن ايجاد حلول لها؟
هل يمكنني هنا طرح حلول بسيطة اهتدى لها تفكيري البسيط مع أنني لست من المستشارين ولا المخططين ولا الخبراء اللذين ضاقت بهم مكاتب كثير من وزارات الحكومة.
يمكن دراسة العمل بنظام المناوبتين الصباحية والمسائية للاطباء والفنيين العاملين بالمستشفيات فبدلا من السماح لهم بالعمل في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص يمكن لوزارة الصحة التقدم بخطة لتعويض هؤلا الاطباء والاخصائيين عن مناوباتهم المسائية،
وبذلك يمكن للطبيب رؤية مرضاه وزيادة عدد المراجعين واجراء العمليات الجراحية في الفترة المسائية بدلا من اقتصارها على الفترة الصباحية. وفي اعتقادي بأن القائمين على أمور الموازنة الدولة لن يعارضوا صرف مزيد من الاموال ان كان ذلك لمصلحة المواطن.
بالاضافة الى هذا لماذا لا يتم الى اليوم اعتماد التأمين الصحي لكل فرد في المجتمع ويترك الخيار بعد ذلك للمواطن ان اراد العلاج في المستشفيات التابعة للدولة أو المستشفيات الخاصة لا سيما وان الكثير من دول العالم قد قامت بتطبيق هذا النوع من التأمين وأثبت فائدته في تقليل المواعيد وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
اليوم نحن نقف على ابواب عام جديد نأمل فيه أن يكون عام خير وسلام وصحة على الجميع ونأمل فيه أيضا أن نرى كثير من الخدمات التي تمس المواطن قد تطورت وتغيرت نحو الافضل لا سيما ما يتعلق منها بالتعليم والصحة وأن تبذل وزارة الصحة جهدها لايجاد حلول سريعة لمثل هذه المشاكل وغيرها التي باتت تؤرق المواطن في يومه ولا يخلو منها أي حديث بين شخصين الا ويسوق أحدهما تجربته الشخصية عن حال تدهور حال الصحة ولا تخلووسائل الاعلام في يوم من الايام من شكوى يبثها مواطن الى مسؤول عن المعاملة التي يلقاها في مستشفيات بلاده سواء في العلاج أو الموعد.
تعليقات